أكد السفير عبدالله الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن العلاقات العمانية المصرية تشهد نمواً وازدهاراً في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بفضل الرعاية الكريمة التي تحظى بها هذه العلاقات من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان والرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال السفير الرحبي -في كلمته أمام الدورة الثالثة لمنتدى المجتمع الأخضر الذي تحل فيه سلطنة عمان ضيف الشرف اليوم الأحد- إن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر في مايو/أيار من العام الماضي، ولقائه بأخيه الرئيس السيسي، كانت نقلة نوعية للعلاقات العمانية المصرية في كافة المجالات والقطاعات، مشيراً إلى أن الزيارة أسست لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتعليم والقضاء، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى نحو مليار دولار سنوياً، وهو رقم نسعى إلى مضاعفته خلال الفترة المقبلة والاستفادة من الزخم والدعم الذي نلقاه من السلطان هيثم بن طارق والرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أن مصر وسلطنة عمان تربطهما علاقات أخوية على كافة المستويات، وأن هذه العلاقات راسخة كجذورها منذ عهد قدماء المصريين، ولا تزال تتطور، ترفرف فوقها روح المحبة وتسقيها ينابيع التعاون المشترك، وعامًا بعد عام تزداد العلاقات بين مصر وسلطنة عمان قوة وصلابة، وتضيف إلى مسيرة العلاقات المتميزة والراسخة بين البلدين، فالحكمة والتوازن كانا دائمًا عنوان العلاقات بين البلدين، وتمتد هذه العلاقات بثقة واستقرار في ظل القيادة السياسية الحكيمة للبلدين، ونوه الرحبي إلى أن العلاقة القوية بين السلطان هيثم بن طارق وأخيه الرئيس السيسي أحدثت تطورًا كبيرًا في العلاقات بين البلدين على كافة المستويات. وعبر الرحبي عن خالص شكره وامتنانه للدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا، على كل ما تقوم به مصر لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكدا أن الأولويات العمانية والمصرية واحدة، وترتكز على ضرورة وقف إطلاق النار الدائم في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية بالكميات المطلوبة لنحو 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة، وتسريع إعادة الإعمار، وصولا إلى ضرورة الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار إلى دعم سلطنة عمان لكل الخطوات المصرية لوقف الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وفتح أفق سياسي لتطبيق حل الدولتين، حيث تجسد هذا الدعم العماني في المشاركة العمانية رفيعة المستوى في مؤتمر القاهرة للسلام في أكتوبر الماضي، والذي شارك فيه السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، بالإضافة إلى نجاح سفارة سلطنة عمان بالقاهرة في إيصال طائرات الدعم والمساعدة العمانية للشعب الفلسطيني، حيث نجحت السفارة في القاهرة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري والجهات ذات العلاقة في الحكومة المصرية في إيصال كميات كبيرة من المساعدات العمانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال السفير العماني بالقاهرة إن السلطنة تخطو خطوات اقتصادية كبيرة بفضل الرؤية الحكيمة التي صاغها وأشرف عليها السلطان هيثم بن طارق، الذي يؤكد دائماً على سعيه الدؤوب لتعزيز مكانة الدولة الحديثة والحضارية والاقتصادية وأن يكون المواطن العماني شريكاً حقيقياً في التنمية الشاملة.
وأوضح أن رؤية عمان 2040 تهدف في المقام الأول إلى تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد العماني، وتركز هذه الرؤية بشكل خاص على جذب الاستثمارات وتعزيز البيئة الاستثمارية للمستثمر العماني والعربي والدولي، ولهذا أشادت كافة التقييمات الدولية بما حققته سلطنة عمان في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات في كافة القطاعات. وقال الرحبي إن الاستثمار في “القطاعات الخضراء” يحظى بمكانة ومكانة خاصة في رؤية عمان 2040، وهي رؤية واعدة تنظر إلى المستقبل وتتطلع إلى مزيد من التطوير لتحقيق المزيد من الإنجازات وفق منظومة عمل طموحة تساهم كافة شرائح المجتمع العماني في صياغتها، وهو ما يؤكد تكامل وتناغم عمل المؤسسات والوحدات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وقد ظهرت نتائج هذا العمل بشكل واضح في الإنجازات الملموسة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من أجل تحقيق رؤية عمان 2040.
واستعرض السفير الرحبي الجهود التي تبذلها السلطنة لجذب الاستثمارات وتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق الحياد الكربوني، موضحاً أن سلطنة عمان تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية التي مكنتها من جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن بينها الاستقرار الأمني والسياسي وتطبيق نظام اقتصادي حر والسماح للأجانب بتملك المشاريع بنسبة تصل إلى 100% وعدم وجود قيود على تحويل الأموال والأرباح إلى الخارج وعدم وجود ضريبة دخل على الأفراد وتوحيد المعاملة الضريبية.
وتابع أن سلطنة عمان تتمتع بمقومات استثمارية تشجع الاستثمار المحلي والأجنبي وتسهله، فالموقع الجغرافي المتميز لسلطنة عمان المطل على الممرات البحرية الدولية والإقليمية في ظل وجود وشموخ الموانئ العمانية يفتح آفاقاً للاستثمار والتبادل التجاري الحر، مشيراً إلى أن سلطنة عمان تنظر إلى المرحلة المقبلة على أنها مرحلة مهمة من مراحل التنمية والبناء، وتهدف إلى تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً يواكب تطلعات الشباب وطموحات المجتمع العماني ومواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم عدد من الحوافز، من بينها أسعار خدمات تنافسية، وإعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد.
وقال الرحبي إنه في إطار جهود سلطنة عمان لتشجيع بيئة الأعمال والاستثمار، لعبت السلطنة دوراً كبيراً في تقليص دور الحكومة في الاقتصاد وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتخفيض الرسوم لعدد كبير من الخدمات الحكومية وإطلاق منصة إجادة لرفع كفاءة الأداء الحكومي، وإعادة هيكلة مجلس المناقصات ومجموعة واسعة من الإجراءات لتسهيل وتبسيط الأعمال، مع التطوير المستمر للخدمات والإجراءات للمستثمرين وتوسيع عروضهم الرقمية وهو عامل مهم جداً في شفافية بيئة الأعمال.
وأضاف أن هذه الجهود أسفرت عن زيادة “القيمة المضافة” للموارد التي تتمتع بها السلطنة من خلال توقيع اتفاقيات لإقامة بعض المشاريع الصناعية الكبرى بمشاركة رؤوس أموال أجنبية، مثل مشروع البولي بروبلين، ومشروع اليوريا والأمونيا، ومشروع الميثانول، ومشروع الصلب والحديد، ومشروع الأسمدة بولاية صور، ومشروع شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال. وأكد أن سلطنة عمان خطت خطوات جادة وكبيرة نحو الاقتصاد الأخضر، لأن الرؤية المستقبلية “عمان 2040” تهدف إلى تحسين ترتيب السلطنة في العديد من المؤشرات لتصبح ضمن أفضل 20 دولة على مستوى العالم في مؤشر الابتكار العالمي ومؤشر الأداء البيئي وضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في مؤشرات الحوكمة.
وأشار إلى سعي سلطنة عمان إلى توطين صناعة الهيدروجين الأخضر بهدف الوصول إلى مكانة عالمية مرموقة في هذا القطاع الاقتصادي الواعد، من خلال خطط وبرامج طموحة وتسريع وتيرة تطوير اقتصاد الوقود النظيف.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.