أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية في الاقتصاد القومي، باستثمارات تتجاوز 500 مليار جنيه، ويتجاوز عدد المنشآت العاملة به 7500 منشأة رسمية، ويوفر أكثر من 7 ملايين فرصة عمل، ويساهم بنحو 14% من الصادرات المصرية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، بحضور المهندس هاني برزي رئيس مجلس تصدير الصناعات الغذائية، وعدد كبير من ممثلي الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية.
وقال الوزير إن هذا المؤتمر فرصة جيدة لمناقشة أفكار مختلفة حول تنمية الصادرات والسياسات والإجراءات التي تساهم في تحقيق معدل نمو يتجاوز 20% سنويا للصادرات المصرية، مشيدا بأجندة المؤتمر التي تتطرق إلى الجوانب الأساسية لأي سياسة تهدف إلى تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة في الصادرات المصرية، حيث ستناقش الجلسة الأولى رؤى مختلفة لتحقيق مستهدفات القطاع التصديرية، وستناقش الجلسة الثانية تعزيز الصناعة كأساس لتنمية الصادرات.
وأوضح الخطيب أن تعزيز الصادرات، وخاصة الصادرات السلعية، يعد أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها الحكومة المصرية في سياساتها التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي متزايد ومستدام، خاصة وأن تعزيز وتنمية الصادرات السلعية يعتمد في المقام الأول على تنمية الاستثمار والتصنيع والتشغيل.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات التصديرية التي حققت نمواً متزايداً خلال السنوات الخمس الماضية، رغم الأزمات المختلفة التي مر بها الاقتصاد، كما يعد من القطاعات التي يشكل المكون المحلي عنصراً رئيسياً في إنتاجها، كما تشهد الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية نمواً متزايداً.
وقال الخطيب إن تحقيق طفرة في الصادرات المصرية لتصل إلى 140 مليار دولار يرتبط ارتباطا وثيقا بطفرة مماثلة واستباقية وسريعة في الاستثمارات الإنتاجية خاصة في مجال التصنيع، حيث إن الطاقات الإنتاجية الحالية لا تسمح إلا بتحقيق صادرات تتراوح بين 40 و50 مليار دولار، وبالتالي فإن تحقيق 140 مليار دولار صادرات يتطلب زيادة الاستثمارات الإنتاجية بنحو 40-50 مليار دولار، وهو ما يحقق توطين القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الحكومة خاصة الصناعات المغذية والوسيطة.
وأوضح الوزير أن تحقيق طفرة سريعة في الاستثمارات يرتبط بصياغة سياسة استثمارية تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص والابتكار في كافة المجالات، وخاصة الصناعات الوسيطة والاستثمارية، إضافة إلى أهمية اعتماد سياسات وإجراءات واضحة لتشجيع الصادرات، حيث تحمل سياسة تشجيع الصادرات في جوهرها هدف إحلال الواردات، حيث يتم الإنتاج وفق قواعد اقتصاديات الحجم والمواصفات العالمية، والتي يشكل الطلب المحلي جزءاً منها.
وأشار الخطيب إلى أنه سيتم العمل على مراجعة كافة الأعباء التي تتحملها الصناعة حالياً بهدف تخفيفها وتبسيط إجراءاتها بما يحفز فعلياً المزيد من الاستثمارات والإنتاج، وسيلي ذلك الإعلان عن وثيقة لسياسة الاستثمار والتجارة في مصر خلال السنوات العشر المقبلة، تتضمن رؤية الحكومة والسياسات المرتبطة بها سواء النقدية أو المالية أو التجارية، بما يعيد ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في سياسات الحكومة تجاه الصناعة والإنتاج، ويعظم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، بهدف أساسي وهو تحقيق استثمارات تتراوح بين 40 إلى 50 مليار دولار في مختلف القطاعات.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.