افتتحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، أولى ورش العمل التي يعقدها المعهد بعنوان: “التخطيط للتنمية المستدامة في مصر من خلال النمذجة والمحاكاة”، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومعهد الألفية بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر الجاري، بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وشون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في جمهورية مصر العربية، والدكتور ماثيو بيدرسن نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد الألفية، وبمشاركة عدد من الخبراء المتخصصين من مختلف المؤسسات، بالإضافة إلى عدد من الخبراء من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وصناع القرار وواضعي السياسات من مختلف الجهات.
وخلال كلمتها في افتتاح الورشة، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن رؤية مصر 2030 تستهدف تحقيق التنمية المحلية المتوازنة، وأنه بحلول عام 2030 سيكون لدى مصر اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، وهو ما يمثل ركيزة أساسية للحلول الاقتصادية التي تتبناها الحكومة وشركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدة على أهمية تحقيق العدالة والتكامل الاجتماعي والمشاركة لتحقيق المساواة.
وأضافت أن الرؤية حددت ركائز أساسية تتمثل في أربعة مبادئ حاكمة لتنفيذ الأهداف العملية والتنموية للرؤية، تتعلق بأن الإنسان هو محور التنمية، مؤكدة أن المواطن هو محور الاهتمام وأن نجاح الرؤية يجب أن يشمل تحقيق العدالة والتوفر وضرورة أن يتسم التنفيذ بالمرونة والقدرة على التكيف، مشيرة إلى الصدمات التي تعرض لها العالم والتي ساهمت في دفع الدول عن المسار الصحيح، موضحة أنه على الرغم من اقتراب عام 2030 إلا أن هناك فجوات كبيرة على مستوى العالم نتيجة الصدمات والأزمات الدولية ومنها أزمة كوفيد والحروب، مؤكدة على ضرورة أن تتسم السياسات التي تضعها كل دولة بشأن أجندة التنمية بالمرونة لتجاوز الأزمات والتحديات المختلفة.
وأضافت المشاط أن رؤية مصر 2030 ترتكز على 6 أهداف استراتيجية تمثل توجهات الدولة نحو الاستمرار في تحقيق التنمية المستدامة، ينبثق منها 32 هدفاً، مع التكامل والتناغم بينها، موضحة أن النموذج الذي تناقشه الورشة سيسهم في توضيح طبيعة التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة، بما في ذلك الصناعة والتجارة والتعليم والصحة، باعتبارها روافد للتنمية الاقتصادية، فضلاً عن الأثر المهم الذي سيكون لها في نمذجة التأثيرات المختلفة.
وفي إطار إصدار قانون التخطيط العام للدولة، أوضحت المشاط أن القانون الذي يجري إقرار لائحته التنفيذية يأتي كإطار عملي وفعال لتنفيذ رؤية مصر 2030، مضيفة أنه من خلال برنامج الحوكمة قد يتم تعزيز التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية في تنفيذ قانون التخطيط وأهميته، موضحة أن الأداة التي سيتم استخدامها في البرنامج قد تكون مقدمة مهمة للقانون.
وأضافت أن الورشة تمثل جزءاً من برنامج الحوكمة الشاملة في أكثر من وزارة، كما شكرت معاليها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على دورها المهم في برنامج الحوكمة، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والوكالة خاصة بعد دمج ملفي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث أن التكامل بين الجزء المتعلق بالخطة وما يتعلق بالبرامج الممولة خارجياً له أثر مهم في تنفيذ الرؤية وكذلك في دفع التنمية الاقتصادية بمعناها الأوسع، كما شكرت المشاط معهد التخطيط الوطني على دوره المهم في التواصل مع شركاء التنمية ومساهمته في تحقيق النتائج المرجوة من برامج التنمية المختلفة.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور أشرف العربي إلى أن الورشة التشاورية تأتي في إطار مشروع نموذج المحاكاة المتكامل لأهداف التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية، والذي ينفذه معهد التخطيط القومي بالشراكة مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومعهد الألفية، والذي يهدف إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية والتخطيط المبني على الأدلة، خاصة في ظل سعي الدولة المصرية الدؤوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد العربي حرص المعهد والتزامه بتطوير أدوات تخطيطية فعّالة في مجال النمذجة والمحاكاة، انطلاقاً من دوره كأول معهد تخطيطي في المنطقة، نظراً لأهميته في صياغة سياسات مستقبلية قادرة على تحليل التأثيرات المتداخلة، ما يساهم في اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على التفكير العميق. وأشار إلى أن الورشة فرصة لتبادل وعرض الآراء والأفكار وتبادل الخبرات، متطلعاً إلى أن تسفر الورشة عن نتائج تساعد في توجيه السياسات الوطنية وتحديد الأولويات بشكل أكثر فعالية.
وقال شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، إن هذه الورشة تمثل معلماً هاماً في الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة والتنمية المستدامة في مصر، وأن المشاركين في هذه القاعة من الحكومة المصرية لديهم الخبرة والتجربة والتفاني اللازمين لتحقيق الأهداف من خلال سياسات ملموسة وقابلة للتنفيذ.
وأشار الدكتور ماثيو بيدرسن إلى أهمية التعاون الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل الصدمات العالمية المتوالية، والتي تتطلب تعديل العديد من الممارسات الإدارية لمواكبة واقع اقتصادي واجتماعي وبيئي متزايد التعقيد، لافتاً إلى دور الورشة في تطوير سياسات قابلة للتنفيذ لدعم التنمية المستدامة في قطاعاتها المختلفة.
وتعد الورشة التشاورية إحدى مخرجات اتفاقية منحة “الحوكمة الاقتصادية الشاملة” الموقعة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم في إطارها تقديم منح بلغت قيمتها 109.9 مليون دولار، بهدف تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر استدامة وفعالية، ودعم مشاركة المرأة في القوى العاملة.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.