أكد وزير المالية أحمد كجوك أن حزمة التسهيلات الضريبية بما فيها الحوافز لمجتمع الأعمال تعد “الخطوة الأولى” على طريق ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب والتي تعد من أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة والتي تستهدف تنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية بما يساهم في تذليل المعوقات الضريبية التي تواجه الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية بما يعزز بنية الاقتصاد الكلي وتحسين بنية النمو للاعتماد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
وأوضح الوزير أننا بدأنا بدراسة التحديات على أرض الواقع، وأن قراراتنا تعكس جديتنا في تلبية احتياجات شركائنا في المجتمع الضريبي، وأننا مستمرون في عقد “الجلسات الضريبية” واتخاذ إجراءات فورية بحزم أخرى من التسهيلات لتحفيز مجتمع الأعمال، مع التركيز على توضيح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية في المناطق والمكاتب الضريبية؛ ونستهدف تحسناً ملموساً يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات الضريبية المقدمة لهم في المناطق والمكاتب الضريبية.
وقال الوزير، في رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: نعلن اليوم عن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال قائمة على «الشراكة والدعم واليقين»، ونؤكد أن الشراكة قائمة على الثقة بين جميع الأطراف، وأننا سنركز على المستقبل وليس الماضي، وسنقدم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، موضحا أننا سنركز على توسيع القاعدة الضريبية و«هذا يضمن مصلحة الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين الدعم والخدمات للمواطنين».
وأضاف الوزير أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والمهن الحرة والمهنيين أيضا، مع حافز لدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات، ولن ننظر للماضي بل للمستقبل، وسيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021/2023 دون غرامات.
وأكد الوزير أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، وتوسيع نظام فحص العينات ليشمل جميع المراكز الضريبية، وسيعتمد الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لجميع الممولين في جميع مكاتب الضرائب والمناطق؛ تسهيلاً على المجتمع الضريبي، مشيراً إلى أن رسوم التأخير بلغت عدة أضعاف قيمة الضريبة الأصلية، ووضعنا حداً أقصى لا يتجاوز الضريبة الأصلية في كل الأحوال، وسنعمل على سرعة الانتهاء من النزاعات والملفات الضريبية المتراكمة لتحفيز النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من «تقديم دراسة تسعير المعاملات» للشركات العالمية إلى 30 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إقرار «آلية تسوية» مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة؛ ما يؤكد حرصنا على تخفيف الأعباء على المستثمرين والتسهيل عليهم، ويساهم في إرساء أسس بيئة أعمال تنافسية وصديقة لمجتمع الاستثمار، ما يدفع جهود الدولة الرامية إلى تعظيم قدرات الإنتاج والتصدير، مشيراً إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أيضاً إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح دافعي الضرائب.
وأوضح الوزير أننا سنعمل بشكل جدي على الاستثمار بكثافة في رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أحوالهم بما يتناسب مع الأعباء والمسؤوليات المطلوبة منهم، مشيرا إلى أننا سنعمل على إرساء منظومة حديثة ومتكاملة لتقييم الموظفين وفقا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.
واختتم الوزير كلمته قائلاً: نحن في وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فريق عمل واحد منسجم يؤمن بهذا النهج، وهو ما انعكس في الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، وأشكر زملائي المعنيين بالضرائب (وكيل الوزير، ومساعد الوزير، ورئيس المصلحة، والموظفين).
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.