عدلت الهيئة العامة للرقابة المالية شروط شطب الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية بناء على طلب الجهة أو الشركة المصدرة بقرار من لجنة القيد طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 181 لسنة 2024، على النحو التالي:
1- يجب على الممثل القانوني للجهة أو الشركة الراغبة في الشطب الاختياري لأوراقها المالية أن يتقدم إلى الهيئة بطلب الموافقة على نشر تقرير إفصاح بشأن إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري، مرفقاً به المستندات المؤيدة للطلب بما في ذلك محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن تقرير الإفصاح عن مبررات الشطب الاختياري والدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في طلب الشطب الاختياري، وذلك خلال يومي عمل من تاريخ اجتماع مجلس الإدارة.
2- نشر تقرير الإفصاح عن إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري على شاشات البورصة المصرية، بعد موافقة الهيئة على نشره.
3- دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في الموافقة على الشطب الاختياري خلال أسبوع من تاريخ نشر الإفصاح على شاشات البورصة المصرية.
4- صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية 75% بالموافقة على شطب الأوراق المالية من جداول البورصة المصرية.
5- في حالة اعتراض مساهم أو أكثر على قرار الجمعية العامة بالشطب خلال شهر من تاريخ صدوره، تلتزم الشركة بشراء أسهم المعترضين على قرار الشطب بأعلى القيم التالية: أعلى سعر إغلاق خلال الشهر السابق لتاريخ قرار مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب، أو متوسط أسعار إغلاق أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ قرار مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري، أو القيمة العادلة للسهم محل الشطب التي يحددها مستشار مالي مستقل مسجل لدى الهيئة، على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنه.
6- عدم اعتراض أي طرف آخر رهن لصالحه الأسهم محل الشطب ضماناً لدين في ذمة الشركة أو أحد مساهميها خلال شهر من تاريخ القرار، وفي حالة اعتراض الطرف الذي تم الرهن لصالحه كان له الحق في بيع الأسهم المرهونة وفقاً لما يتضمنه عقد الرهن لاستيفاء مستحقاته، ما لم يوافق المدين الراهن على بيع جميع الأسهم المرهونة وفقاً لذات الأحكام الواردة في الفقرة السابقة.
7- بالنسبة للشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة بالتقسيم سواء بالتجزئة أو بالتقسيم والتي لا تتوفر فيها شروط الاستمرار في القيد و/أو المعايير المالية وفقاً للبيانات المالية الافتراضية بعد التقسيم، يجب أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالتقسيم التزام الشركة في حال شطبها من القيد بشراء أسهم المساهمين المتأثرين بالتقسيم وفقاً للحكم الوارد في البند 5.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.