يلتقي أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، برئاسة خالد أبو المكارم، مع وزيرة الاستثمار والتجارة خلال الأيام القليلة المقبلة لشرح خطة المجلس لتنمية صادرات القطاع، والتي يستهدف تحقيقها خلال الفترة المقبلة.
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خلال افتتاح الدورة الـ36 لمعرض ومؤتمر صحارى الزراعي الدولي الذي يشارك فيه المجلس كراع استراتيجي، إن المجلس ينظم بعثة مشترين تضم 50 مستثمرا ومستوردا من الدول الأجنبية (غانا – العراق – كينيا – أوغندا – الهند – عمان – زامبيا – تنزانيا – الأردن – تونس، وغيرها)، وعدد من اللقاءات الثنائية من مختلف دول العالم بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري المصرية والسفارات الأجنبية والهيئات المماثلة للمجلس.
وأضاف أبو المكارم أن المجلس طلب لقاء مع وزيرة الاستثمار والتجارة الخارجية لعرض المشاكل والتحديات التي تواجه صادرات القطاع والحلول المقترحة للتغلب على المعوقات.
وأوضح أبو المكارم أنه تم إعداد مذكرة بشأن المشكلات وأهمها توافر الأراضي الصناعية وسرعة إصدار التراخيص اللازمة، والمعوقات التي تواجه الشركات في الموانئ والتي تؤدي إلى تكدس البضائع نتيجة تأخر تفريغ الحاويات في ساحة التفتيش.
ويترتب على ذلك تحميل الشركات أعباء مالية وإدارية تهدد التزامها بتنفيذ تعاقداتها المحلية والخارجية، إضافة إلى تأخر صرف دعم الصادرات وارتفاع تكلفة الشحن، مما يتطلب إعداد منظومة شحن جديدة ليس لأفريقيا فقط بل لكل دول العالم.
من ناحية أخرى، قال أبو المكارم إن صادرات القطاع من المتوقع أن تصل إلى نحو 8.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري، بنسبة نمو تقدر بنحو 10% مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 15 و20% خلال العام المقبل، بشرط توفير الطاقة اللازمة للمصانع وتوفير العملة اللازمة لاستيراد المواد الخام ومستلزمات إنتاج المصانع.
وأوضح أبو المكارم أن العام الحالي شهد تحسناً في الإنتاجية مقارنة بالعام الماضي لأسباب عديدة، أهمها أن العام الماضي شهد انخفاض الإنتاج خاصة في مصانع إنتاج الأسمدة بسبب الغاز، ما أدى إلى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأسواق المحلية والعالمية.
وتابع: شهد العام الجاري انفراجة في إمدادات الغاز، ما أدى إلى تعويض 40-50% من العجز في إمدادات الغاز للمصانع العام الماضي.
وأضاف أن هناك العديد من الشركات أبدت رغبتها في ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، لكن الأمر يتوقف على توفر الطاقة، لافتاً إلى أن هناك عدداً من الشركات تدرس إمكانية استيراد الغاز اللازم لتوسعة خطوط إنتاجها.
وأوضح محمد ماجد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن صادرات مصر من الأسمدة في عام 2023 بلغت 2.603 مليار دولار لعدد 125 دولة، تمثل 33% من إجمالي صادرات القطاع والتي بلغت 8 مليارات دولار في عام 2023.
ويشارك في المعرض العديد من القطاعات التابعة للمجلس ومنها (الأسمدة، المبيدات، الأسمدة، المستلزمات الزراعية، أنظمة الري، وغيرها).
وأضاف أن صادرات الأسمدة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 1.5 مليار دولار، متوقعا أن تصل إلى نحو 2.5-3 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وأوضح أن العام الجاري شهد زيادة في عدد المصانع العاملة في قطاع البلاستيك، إضافة إلى تحول عدد من الشركات من التجارة إلى إنتاج الأسمدة المركبة والعضوية والأسمدة العضوية، إضافة إلى التعاون مع اليونيدو في دعم عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة طاقتها الإنتاجية وتحويلها للتصدير، إضافة إلى توجيهها للإنتاج الأخضر من خلال تحويل النفايات العضوية إلى أسمدة وطاقة (الديزل الحيوي، الغاز الحيوي).
وأكد علي حرص المجلس على توفير منصة لشركات القطاع لعرض منتجاتها من خلال مشاركتها في معرض الصحراء، بالإضافة إلى تخصيص مساحة مدعومة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة تحت شعار المجلس، لمساعدة الشركات الأعضاء على المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.