وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات بدراسة سبل الاستفادة من كافة الطاقات المتاحة والخاملة بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، بما يعود بالنفع على الشركة ووضع الخطط اللازمة لإحلال وتجديد أصولها، وتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (10، 31) بشأن الأصول الثابتة وإهلاكها، وشدد على سرعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة في هذا الشأن.
يأتي ذلك بعدما رصدت الهيئة أن القوائم المالية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية تضمنت طاقات معطلة وغير مستغلة منذ عدة سنوات، أمكن تحديد تكلفتها التاريخية بنحو 21.6 مليون جنيه، تتمثل في بعض المطاحن المعطلة منذ عدة سنوات، رغم صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة في 23 أكتوبر 2022، بالموافقة على بيع معظم هذه الأصول غير المستغلة.
كما جددت الهيئة توصيتها لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية بحصر كافة التعديلات على ممتلكات الشركة، مع ضرورة المتابعة مع الجهات المختصة لسرعة تنفيذ الأحكام القضائية للحفاظ على ممتلكات الشركة والاستفادة من تلك الأصول، وذلك بعد أن رصدت الهيئة التعدي على قطعتي الأرض رقم 16 و18 بمطحن علام منذ عام 2000، بإجمالي مساحة 694 متراً مربعاً، رغم صدور أحكام قضائية نهائية لصالح الشركة، والتعدي على 6 أمتار من أرض أحجار عبد الجواد، وكذلك الاستيلاء على جزء من معمل واصف، ورفع دعاوى قضائية بشأنه.
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال تسجيل الأراضي غير المسجلة ومنها شونة رشيد، بالإضافة إلى مساحات أراض أخرى بمواقع مختلفة بمساحة 54 ألف متر مربع، وأجزاء فقط من الأراضي المسجلة ومنها شونة الأرض الزراعية، ووجود بعض الأراضي والعقارات التي لم تحسم الشركة موقفها القانوني بشأن نقل ملكيتها أو تسجيلها لعدم الحصول على مستندات الشراء أو عدم وجود سند ملكية.
أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات شركة مطاحن الدقيق والمخابز بالإسكندرية بدراسة سبل الاستفادة من المخزون الراكد بما يعود بالنفع على الشركة، مع العمل على تفعيل قرارات وتوصيات الجمعيات العمومية للشركة في هذا الشأن، بعدما تضمن الجرد أصنافاً راكدة بقيمة نحو 4.147 مليون جنيه.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.