أثارت مبادرة التيسير الضريبي التي أعلن عنها مجلس الوزراء قبل أيام ردود فعل واسعة بين مؤسسات الأعمال في مصر، نظراً للتداعيات المتوقعة لهذه التسهيلات على مجتمع الأعمال.
وفي هذا السياق نستعرض فيما يلي أهم النقاط التي تضمنتها مبادرة التسهيلات الضريبية:
– إنشاء منظومة متكاملة للمكلفين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوية 15 مليون جنيه، تشمل كافة القواعد الضريبية، وتحديد مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات.
تفعيل نظام المقاصة المركزية لتسهيل التسويات اللازمة لأرصدة الممولين وتحقيق السيولة اللازمة لممارسة أنشطتهم
تحديد الحد الأقصى لغرامات التأخير في السداد بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة.
تشجيع الأشخاص غير المسجلين ضريبياً (طبيعيين أو اعتباريين) على التسجيل دون إلزامهم بدفع أية مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
السماح للمكلفين الذين لم يتمكنوا من تقديم إقراراتهم ضمن المواعيد القانونية من عام 2020 إلى عام 2023 بتقديمها خلال فترة زمنية محددة دون التعرض لعقوبات
السماح للمكلفين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن سنة 2020 حتى سنة 2023 في حال وجود إهمال أو خطأ أو إغفال لبيانات لم تكن مدرجة في الإقرار الأصلي دون التعرض للعقوبات.
رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير التعاملات بين الأشخاص المرتبطين ليصبح 30 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه سنويا.
تطوير وتحسين نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة بهدف زيادة عدد حالات استرداد الضريبة خمسة أضعاف، وزيادة عدد المستفيدين، وتقليص الوقت اللازم لإتمام عملية الاسترداد.
تشكيل مجلس استشاري للفتاوى والآراء الضريبية لتوحيد الفتاوى الصادرة عن قطاع الأبحاث الضريبية وإعداد الأدلة الإرشادية بالمبادئ ونشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة.
– زيادة فعالية نظام الرأي المسبق، الذي يملك صلاحية إصدار قرارات ملزمة للهيئة بشأن حالة المعاملات التي يرغب المكلفون والمسجلون في إتمامها والتي لها آثار ضريبية مستقبلية.
– زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين بمكتب رئيس مصلحة الضرائب.
تبسيط الإقرارات الضريبية وتقليل عدد الصفحات.
إلغاء الإقرارات غير المدعومة على مراحل بهدف إدراج كافة المكلفين الملزمين بتقديم الإقرارات الضريبية ضمن نظام التفتيش بالعينة.
– توسيع نظام التفتيش بالعينة ليشمل المراكز الضريبية لتخفيف العبء على المكلفين وعدم إخضاعهم للتفتيش الضريبي بشكل سنوي وإنما التفتيش وفق معايير اختيار العينة السنوية للتفتيش.
نشر المستندات المطلوبة للتدقيق الضريبي مسبقًا لتوفير الوقت والجهد.
إنشاء نظام استطلاع لقياس مستوى رضا الممولين من خلال جهات محايدة.
تحديث موقع مصلحة الضرائب المصرية وتزويده بكل إصدارات المصلحة.
إعداد أدلة التفتيش حسب النشاط لتوحيد آليات التفتيش الضريبي على مستوى كافة مكاتب مصلحة الضرائب.
إصدار الإرشادات التي تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين وكافة الحوافز والمزايا التي تتضمنها القوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة.
إنشاء بوابة لشكاوى المكلفين تابعة لرئيس الهيئة للتعامل معها بشكل فوري وسريع.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.