مع كل سباق انتخابي في الولايات المتحدة يبرز كابوس تأثير المال على شفافية الانتخابات. ورغم تصدير أميركا للعالم باعتبارها تجسيداً للديمقراطية الحقيقية وتمتع انتخاباتها بالشفافية والحرية، إلا أنها لم تجد علاجاً حقيقياً لوقف جمع المليارات من الدولارات لدعم المرشحين.
وفي محاولة لمنع جمع الأموال، تم إنشاء لجنة الانتخابات الفيدرالية كهيئة محايدة تشرع العمليات الانتخابية وتشرف على التزام المرشحين والأحزاب بالإعلان عن هوية المتبرعين ومقدار تبرع كل منهم. كما تنشر تقارير مجمعة عن المبالغ المقدمة لكل مرشح وتتيحها للناس لمراجعتها، في محاولة لخلق توازن بين الحق الدستوري في الدعم المالي السياسي غير المحدود والحد من سيطرة رأس المال على الديمقراطية.
تتكون لجنة الانتخابات من 6 مفوضين، ثلاثة من كل من الحزبين الرئيسيين. وبموجب الدستور، لا توجد حدود للإنفاق السياسي، ولكن هناك قوانين وقواعد تحدد حدود مساهمة الفرد أو المجموعة في أي مرشح أو حزب. وهناك 3 مصادر أساسية للتمويل ومصدر غير أساسي، وهي الأحزاب السياسية ولجان العمل. والمانحون السياسيون والأفراد والمجموعات المستقلة.
وبموجب القانون، يمكن لأي شخص التبرع بمبلغ أقصاه 6600 دولار، ويمكن لأي شخص أن يقدم للحزب 41 ألف دولار في كل دورة انتخابية، وتأتي معظم المساهمات الفردية من عدة مناطق جغرافية محددة، وأبرزها نيويورك، ولوس أنجلوس، وهيوستن، وواشنطن، وشيكاغو.
أما فيما يتعلق باللجان السياسية، فإن كل لجنة تستطيع التبرع بمبلغ 5000 دولار، ويحظر القانون تلقي أي تبرعات من أي أشخاص أو كيانات غير أميركية.
مع إلقاء نظرة على السباق الحالي بين مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، تتنافس الحملتان على جمع أكبر قدر من التبرعات المالية، مع ظهور أسماء مؤثرة على الساحة تقف خلف الحزبين ومرشحيهما.
أنصار ترامب
برزت مجموعة من المانحين الأثرياء كداعمين رئيسيين للمرشح الرئاسي الجمهوري ترامب، حيث تبرعوا بشكل جماعي بأكثر من 50 مليون دولار لدعم ترشيحه، ومن أبرزهم:
– تيموثي ميلون، وريث عائلة ميلون المصرفية.
– إسحاق بيرلموتر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مارفل.
– ليندا ماكماهون، سيدة الأعمال السابقة في مجال المصارعة المحترفة.
– روبرت بيجلو، قطب الفنادق الاقتصادية في نيفادا.
مؤيدو هاريس
وقالت حملة هاريس إنها جمعت 310 ملايين دولار في يوليو/تموز، وهو أكثر من ضعف ما جمعه ترامب في نفس الشهر، وكان أبرز الداعمين هم:
– إيريك شميت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل.
– مجموعة من القيادات النسائية السوداء.
– جدعون شتاين، رئيس صندوق موريا ومانح للحزب.
– رايمار هوفمان، المؤسس المشارك لـLinkedIn.
– مارك لاسري، أحد المسؤولين التنفيذيين في وول ستريت.
ويتم إنفاق الجزء الأكبر من الأموال في الولايات المتأرجحة، والتي من المتوقع أن تكون ست ولايات هذا العام: ميشيغان، وويسكونسن، وبنسلفانيا، وجورجيا، ونيفادا، وأريزونا.
المال ليس اللاعب الوحيد في هذا السباق. لو كان كذلك، لكان الملياردير إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، قد ترشح وفاز بالرئاسة. لكن الأمر أكثر تعقيدًا. ليس بالضرورة أن يفوز من يجمع أكبر عدد من التبرعات. جمعت هيلاري كلينتون أموالاً أكثر بكثير مما جمعه ترامب في انتخابات عام 2016، لكنه مع ذلك ألحق بها هزيمة ساحقة.
من حيث الدعم المالي، يتقدم ترامب من حيث تمويل الحملة. أظهرت بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية، مدعومة بمعلومات من مؤشر بلومبرج للمليارديرات، أن دونالد ترامب تلقى مساهمات كبيرة من أفراد أثرياء. تبرع 13 مليارديرًا بما لا يقل عن 24.4 مليون دولار لحملته، حيث ساهم كل منهم بالحد الأقصى المسموح به للجنة ترامب و5 ملايين دولار إضافية للجنة العمل السياسي الداعمة. من ناحية أخرى، تلقت كامالا هاريس دعمًا كبيرًا من 20 مانحًا ثريًا، ساهموا بما لا يقل عن 12.8 مليون دولار.
تمكن الحزبان الديمقراطي والجمهوري من جمع أكثر من 1.4 مليار دولار حتى الآن لتمويل حملاتهما للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.
وتفوق الديمقراطيون على الجمهوريين في جمع الأموال خلال الحملة الحالية، إذ تمكنوا من جمع نحو 700 مليون دولار، مقارنة بنحو 560 مليون دولار للجمهوريين، في حين يذهب المبلغ المتبقي (140 مليون دولار) إلى المرشحين المستقلين.
ويذهب ما يقرب من نصف الأموال التي يتم جمعها إلى التسويق الإعلامي للمرشحين، وأفادت بلومبرج أن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس تنوي إنفاق 370 مليون دولار على الإعلان على منصات التواصل الاجتماعي.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.