ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد أوغندا بنسبة 10.8% في عام 2025، خاصة مع بدء إنتاج النفط الخام في البلاد، وهو ما سيحقق تحسنا دائما في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.
وأضاف الصندوق في تقرير اليوم الثلاثاء أن التعافي الاقتصادي في أوغندا سينمو بفضل انخفاض معدلات التضخم والإنتاج الزراعي الجيد والنشاط القوي في القطاعين الصناعي والخدمي.
ويضم مشروع النفط في أوغندا 14 حقلاً في منطقة بحيرة ألبرت غربي أوغندا، بالإضافة إلى خط أنابيب للنفط الخام بطول 1500 كيلومتر يمتد من بحيرة ألبرت إلى ميناء تانجا في تنزانيا، وإنشاء مصفاة للنفط.
وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يبدأ إنتاج النفط في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا في عام 2025، كما من المتوقع أيضًا أن تدخل المصفاة مرحلة التشغيل في عام 2027، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 21 مليون برميل سنويًا. وأشار التقرير إلى بعض التحديات التي قد تؤثر على قدرة البلاد على تأمين التمويل، محذرًا من خطر أن تصبح أصول مشاريع النفط في أوغندا غير صالحة للاستخدام، حيث قد يؤدي التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة واللوائح البيئية الأكثر صرامة إلى تقليل الطلب على الوقود الأحفوري في الأمد البعيد، موضحًا أن الجهود السياسية مثل تحسين بيئة الأعمال والبنية التحتية ضرورية لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع غير النفطي.
خصصت وزارة المالية الأوغندية 132.6 مليار شلن أوغندي (35 مليون دولار) لشركة النفط الوطنية الأوغندية، في السنة المالية حتى يونيو 2025، كمساهمة إضافية في مشروع خط أنابيب النفط الخام في شرق إفريقيا.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.