قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس جمعية تجار السيارات، إن استغلال بعض الأشخاص لأصحاب الهمم، وشراء السيارات المخصصة لهم، ومن ثم شراء السيارات الخاصة، ليس بالأمر الجديد، بل تجاوز حدوده، و إن استجابة الدولة لها أمر في غاية الأهمية.
وتابع المستشار أسامة أبو المجد قائلا: “المواطن يشتري الطعام من أحد ذوي الاحتياجات الخاصة بنحو 30 ألف جنيه مستغلا ظروفه. ويستنزف حوالي 2 مليون جنيه من موارد الدولة. والشخص القادر على شراء سيارة باهظة الثمن يجب أن يدفع الضرائب للدولة”.
وأضاف “أبو المجد”: “خلال الفترة الماضية، قام بعض أصحاب الهمم بدفع أموال لشراء سيارات، ومن ثم صدر قرار الحكومة بإيقاف استيراد السيارات اعتباراً من شهر مايو الماضي، فتم حجز سياراتهم في المنافذ”. لذلك لا ينبغي عليهم تحمل الضرائب أو دفع أرضيات لسياراتهم حتى يتم السماح بإعادة استيراد السيارات. مرة أخرى.
وذكر أن ملف سيارات أصحاب الهمم أمر حيوي ويحتاج إلى الوصول إلى مستحقيه، مؤكدا أن الدولة تدعم أصحاب الهمم من مواردها.
وأشار رئيس شعبة السيارات إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك ما يقارب 13 إلى 16 ألف سيارة معطلة في الجمارك، مشدداً على ضرورة إخراج السيارات المتكدسة في الجمارك بعد ضبط كافة الإجراءات.
وشدد أبو المجد على أن حجز السيارات المخصصة للمعاقين لا فائدة منه في الوقت الحالي، واقترح المستشار أسامة أبو المجد رئيس شعبة السيارات تخصيص لون محدد للوحات المعدنية الخاصة بسيارات المعاقين للتغلب على الظاهرة. تجارة لعب السيارات.
قال أبو المجد رئيس جمعية تجار السيارات، إن قرار وزارة المالية بتشكيل لجان في جميع محافظات الجمهورية لمراجعة السيارات التي تم طرحها لصالح أصحاب الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، جاء بعد مراقبة العديد من الانتهاكات.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.