منعت الهيئة العامة للرقابة المالية نشر أي بيانات أو تقارير أو دراسات إحصائية عن نشاط صناديق التأمين الحكومية، ويعرض “اليوم السابع” أسئلة وأجوبة حول قرار الهيئة لحماية العملاء وضمان استقرار المعاملات وتعزيز ثقة المستثمرين. تعامل الجمهور مع قطاع التأمين.
س- أولا ما هي صناديق التأمين الحكومية؟
ج- تمارس صناديق التأمين الحكومية كافة أنواع التأمين وتغطي كافة أنحاء الجمهورية. وتقوم صناديق التأمين الحكومية بعمليات التأمين ضد المخاطر التي لا تقبلها شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة ضرورة القيام بها بنفسها، مما يستلزم إنشاء هذه الصناديق.
س- كم عدد صناديق التأمين وكم عدد المشتركين فيها؟
ج- يبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية 6 صناديق وهي الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، صندوق التأمين لرعاية طلاب المدارس المصرية، صندوق التأمين لطلاب التعليم الأزهري وصندوق التأمين التعاوني لقوارب الصيد الآلية والعاملين بها، وصندوق التأمين. صندوق التأمين الحكومي لضمان المخاطر التي تتعرض لها الخدمات البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أصحاب العهد.
وبلغ عدد المشتركين المشمولين بالتغطية التأمينية من هذه الصناديق 30.4 مليون فرد بنهاية يونيو الماضي.
س- ما هي شروط نشر بيانات صناديق التأمين الحكومية؟
ج- في حال رغبة أي صندوق تأمين حكومي بنشر أي بيانات أو تقارير أو دراسات إحصائية عن النشاط الذي يمارسه الصندوق، عليه الحصول على موافقة الهيئة قبل نشرها للجمهور.
يقصد بالجمهور كل من له صفة أو مصلحة حالية أو متوقعة أو مصلحة في صناديق التأمين الحكومية، حيث تشرف الهيئة على توفير المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية ونشرها بكافة الوسائل المتاحة تنفيذاً للمادة رقم (1). (151/14) من قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155) لسنة 2024 ويعمل به اعتباراً من 11 يوليو 2024 في هذا الشأن.
س- ما سبب قرار هيئة الرقابة المالية؟
ج- تهدف هيئة الرقابة المالية إلى تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك نشاط التأمين، بهدف تحقيق سلامة تلك الأسواق واستقرارها وتطويرها بما يساعد على توازن حقوق المتعاملين. فيها ومن ثم التأكد من كفاءة تلك الأسواق وشفافية الأنشطة التي تتم من خلالها.
تعمل الهيئة على تعزيز الدور المحوري لقطاع التأمين في دعم وخدمة الاقتصاد المصري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام في ضوء التطورات والمتغيرات التي تشهدها الساحة المحلية والدولية والمتطلبات التنظيمية والرقابية التي يفرضها وينتجها وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق التغطية التأمينية في بيئة تنظيمية مرنة ومتقدمة ومستقرة.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.