– تسهيلات في سداد الأقساط.. والأولوية للأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى والبحر الأحمر وجنوب سيناء.
شريف فتحي:
• خطوة مهمة لدعم وتحفيز الاستثمارات السياحية لاستيعاب الزيادة في أعداد الحركة السياحية المستهدفة
• السماح للراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات بالتقديم على مدار عام… والحد الأقصى مليار جنيه لكل عميل
• تتحمل الشركات المستفيدة نسبة عائد متدنية ومتناقصة 12% ومدة السحب لا تتجاوز 16 شهراً في موعد أقصاه نهاية يونيو 2026.
• مدة 6 أشهر بعد انتهاء فترة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة
• بلغ عدد الطلبات المقدمة حتى الآن (96) طلباً ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة
أحمد كجوك:
• تتحمل الخزينة فرق سعر الفائدة… في مبادرة تمويل بناء غرف فندقية
• يجب على شركات السياحة المستفيدة بيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية لبنوك التمويل
• الاستفادة من معدل العائد المدعوم من الخزينة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول
• نحرص على دعم قطاع السياحة… في إطار السياسات المالية المحفزة للنمو الاقتصادي
• نستمر في توفير السيولة لمجتمع الأعمال… لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
وأعلن وزراء السياحة والآثار والمالية، في بيان مشترك، إطلاق مبادرة لدعم قطاع السياحة تتضمن تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه لشركات السياحة، وتسهيل سداد الأقساط بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى. البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وأشار شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إلى أن هذه المبادرة خطوة مهمة لدعم وتحفيز الاستثمارات السياحية، خاصة الفنادق، لاستيعاب الزيادة في أعداد الحركة السياحية المستهدفة، موضحا أنه سيتم السماح للراغبين في الحصول على هذه المبادرة للاستفادة من هذه التسهيلات لتقديمها على مدار عام، مع الأخذ في الاعتبار أن الحد الأقصى للتمويل للعميل الواحد لا يتجاوز مليار جنيه، ومبلغ 2 مليار جنيه في حالة «الأطراف ذات العلاقة».
وأضاف أن الشركات المستفيدة من هذه المبادرة ستتحمل نسبة عائد متدنية ومتناقصة تبلغ 12%، على ألا تتجاوز مدة السحب 16 شهرا في موعد أقصاه نهاية يونيو 2026، لافتا إلى أنه سيتم منح هذه الشركات فترة 6 أشهر بعد انتهاء فترة الانسحاب للحصول على رخصة التشغيل. نهائية أو مؤقتة.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذه المبادرة بلغ حتى الآن 96 طلبا مستوفين لشروط المبادرة.
من جانبه، أكد أحمد كوشوك وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل دعم قطاع السياحة لإنشاء غرف فندقية، على أن يتم الاستفادة من نسبة العائد المدعومة من الخزانة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية، لافتاً إلى أنه يتعين على الشركات العاملة الراغبة في الاستفادة من هذه المبادرة بيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية لبنوك التمويل.
وشدد أحمد كجوك على حرص الحكومة على دعم قطاع السياحة، في إطار السياسات المالية المحفزة للنمو الاقتصادي، ومواصلة توفير السيولة النقدية لمجتمع الأعمال. تعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.