د. رانيا المشاط: المياه عنصر أساسي لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والحفاظ على النمو المستدام
وتنفذ مصر استراتيجية طويلة المدى لتنويع مصادر المياه لتلبية الطلب المحلي
إن شراكاتنا الدولية تعزز جهود الدولة في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية
تتضمن الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي منحًا بقيمة 200 مليون يورو من المفوضية الأوروبية لدعم قطاع المياه في مصر
ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمة خلال فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول لبنك الاستثمار الأوروبي المنعقد في قبرص بعنوان “تحديات المياه في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط: الاستدامة والمرونة”، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على تحديات المياه الملحة التي تواجه المنطقة. جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، يجمع الخبراء وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة لتعزيز الحلول المشتركة.
ويعقد المؤتمر بحضور فخامة نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، وكرياكوس كاكوريس نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وماري بيث جودمان نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وآخرون. ممثلو المؤسسات الدولية والحكومات وشركاء التنمية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تواجه اليوم تحديات مائية حادة نتيجة تغير المناخ والنمو السكاني وارتفاع الطلب على المياه. وتهدد الندرة الأمن الغذائي والطاقة والاستقرار الاقتصادي. ولمعالجة هذا الوضع، يتعين علينا أن نعمل على تعزيز التعاون الإقليمي وإقامة شراكات مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص لتحفيز التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية المستدامة للمياه التي تضمن المرونة وأمن الموارد على المدى الطويل.
وأضافت أنه في مصر تعتبر المياه عنصرا حيويا في اقتصادنا، حيث أنها تدعم قطاعات رئيسية مثل الزراعة والطاقة والصناعة والتصنيع، وفي ظل الطلب المرتفع الحالي، يتطلب الأمر توفير مصادر إضافية، وتوفير وللتعامل مع هذا الواقع، اعتمدت مصر استراتيجية شاملة حتى عام 2037 لمعالجة ندرة المياه، بالإضافة إلى استراتيجية قومية لمياه الشرب والصرف الصحي تركز على تحسين جودة المياه وتوسيع الموارد وتقليل الاستهلاك وتعزيز التنمية المستدامة، وهو موضوع وهو ما يتقاطع مع العديد من مشاريع التنمية الوطنية، لافتاً إلى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي ساهمت في زيادة نسبة الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي. لسكان الريف المصري، مما ساهم في زيادة نسبة الحصول على خدمات الصرف الصحي في القرى المشاركة بنسبة 45% بين عامي 2021 و2024.
وأشار المشاط إلى إطار الوزارة الجديد بعد دمج وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والذي يضع النمو الاقتصادي المستدام في قلب السياسات، من خلال صياغة السياسات الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد قادر لمواجهة التحديات المستقبلية من خلال إطار تمويلي متكامل. ويتحقق ذلك من خلال مشاركة واسعة من الأطراف المعنية، بما في ذلك التنسيق الوطني والتعاون الدولي، مشددين على أن قطاع المياه يقع في قلب سياساتنا الاقتصادية، حتى نتمكن من مواجهة التحديات الرئيسية في هذا المجال، مع تعزيز المرونة وكفاءة الموارد الاستدامة على المدى الطويل.
وشددت المشاط على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، خلال مؤتمر المناخ COP27 لتسريع الأجندة الوطنية للمناخ في مصر. ومن خلال مشاريع ملموسة وقابلة للتنفيذ، يقوم هذا البرنامج بتحويل استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050 من الالتزامات إلى التنفيذ الفعلي، من خلال العديد من المشاريع، للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها.
وأشارت إلى أن مصر استضافت أسبوع القاهرة للمياه، وأطلقنا خلاله مبادرة “فريق أوروبا في مجالات المياه والزراعة والتنمية الريفية”، والتي تعد علامة فارقة مهمة في تعاوننا مع فريق أوروبا، مؤكدة أنه على الرغم من التقدم المحرز، ولا تزال البلدان النامية تواجه تحديات كبيرة تتعلق بفجوات التمويل، ومن خلال مشاركتنا في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن، ومؤتمر الاستدامة في هامبورغ بألمانيا، والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تبرز الحاجة الملحة إلى نظام عالمي جديد. وتم التأكيد على البنية المالية التي تمكن البلدان النامية من تحقيق أهدافها الإنمائية دون إثقال كاهل الديون أو مواجهة قيود على الوصول. ومن أجل التمويل العادل، يمكن أن يساهم ذلك في دعم قطاع المياه، وكذلك في مجالات أخرى مثل الزراعة والأمن الغذائي والاستثمار في رأس المال البشري وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي.
وأكدت أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد أحد أكبر شركائنا في التنمية، ويقود عمليات تمويل القطاع الخاص في البلاد. ومنذ عام 1989، ساهم بنك الاستثمار الأوروبي بأكثر من 1.2 مليار يورو في مشاريع البنية التحتية الحيوية للمياه في مصر، مما يجعل مصر أكبر مستفيد من التمويل. المياه التي يقدمها البنك في أفريقيا. وتشمل الشراكات الحالية أيضًا عددًا من المشروعات في مجال المياه، مثل مشروع “ارتفاع مستوى سطح البحر في دلتا النيل” ضمن برنامج “نوفي”.
جدير بالذكر أن المحفظة الحالية لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر تتضمن تمويلًا يزيد عن 200 مليون يورو من المنح التمويلية المقدمة من مفوضية الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التمويل الميسر من بنك الاستثمار الأوروبي ومنح المساعدات الفنية. وتعتبر مصر أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج أوروبا، والأكبر. المستفيد من تمويل بنك الاستثمار الأوروبي للمياه في أفريقيا.
يقوم بنك الاستثمار الأوروبي بالتعاون مع وزارة الإسكان ووزارة الري ووزارة الزراعة في مصر بتنفيذ ثلاث مبادرات: حلول إدارة الحمأة من خلال فتح الاستثمار لمواجهة تحديات إدارة الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة منها وإمكاناتها كسماد في الزراعة، بالإضافة إلى مبادرة حماية السواحل. من خلال حماية الموارد الساحلية من المخاطر الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه البحر، بالإضافة إلى مبادرة تكيف الري لتكييف أنظمة الري في مصر مع تغير المناخ وتحسين كفاءة استخدام المياه.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.