أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، أن تسريع جهود تخفيف الانبعاثات لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 يتطلب العمل على ثلاثة محاور: إزالة الكربون من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة، وزيادة الطاقة الكفاءة، والاستفادة من الأدوات الحديثة والمبتكرة لدعم وتحفيز عملية إزالة الكربون، بما في ذلك أسواق الكربون والاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
جاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في افتتاح النسخة السنوية الأولى لمؤتمر Chapter Zero Egypt، والذي أقيم تحت عنوان “الطريق إلى صافي الانبعاثات الصفرية”.
وناقش محيي الدين خلال كلمته عددًا من المسارات الانتقالية نحو اقتصادات خالية من الكربون، وأوضح أيضًا عددًا من التطورات ذات الأهمية القصوى على الساحة العالمية في السباق إلى الصفر، بما في ذلك آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا حيث أوضح أن هذه الآلية تمثل تهديدًا واضحًا للصناعات التي يصعب تحويلها في البلدان النامية وتضعها تحت ضغط متزايد لإزالة الكربون أو إجبارها على شراء أرصدة الكربون لتجنب دفع ثمن باهظ لنظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (ETS). لمواصلة التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وقال محيي الدين إنه على الرغم من أن الآلية تمثل هذا الحجم من التهديد، إلا أنه يمكن استغلالها لإنشاء أسواق كربون محلية عالية التكامل يمكن أن تتوافق مع اللوائح الأوروبية، مما يساهم في الوصول بتكلفة انبعاثات الكربون إلى سعر أقل من السعر الذي تحدده اتفاقية باريس. نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي .
وفي هذا الصدد، أشاد محيي الدين بالجهود التي تبذلها هيئة الرقابة المالية المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لإنشاء أول سوق طوعي للكربون في مصر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه هذه السوق في تحقيق التوافق مع أهداف التنمية المستدامة. وتعد آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية وتمهيد الطريق لإنشاء أسواق للكربون أكثر توافقًا مع مثل هذه الآليات في مصر والمنطقة.
وتحدث محيي الدين عن بعض التطورات المتوقعة المتعلقة بعملية التحول إلى الاقتصادات الخالية من الكربون من خلال المرحلة التالية من المساهمات المحددة وطنيا وعملية الهدف الجماعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، والذي سيرسم خريطة عمل تلتزم الحكومات من خلالها لتحقيق الأهداف المناخية في السنوات المقبلة. وتحديد مدى التزام الاقتصادات المتقدمة بمساعدة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من خلال تعزيز كمية ونوعية التمويل المطلوب لتسريع التقدم في تحقيق الأهداف المناخية.
وفي نهاية كلمته أبرز محيي الدين أهمية دور تحالف جلاسكو المالي لصافي الانبعاثات الصفرية (GFANZ) ووضع وتطوير خريطة المشروعات المناخية التي يمكن استثمارها وتنفيذها على المستويين الإقليمي والمحلي من خلال والمنصات الإقليمية لمشاريع المناخ (RPCP) والمبادرة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء الذكية (NISGP). ) بهدف تحقيق الربط بين العرض والطلب في المشاريع المناخية وتعزيز وبناء القدرات في المناطق النامية لإطلاق العنان لإمكاناتها وتحقيق عوائد أعلى من الاستثمار في هذه المشاريع.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.