Site icon السفير

تحسن أهم مؤشرات الاقتصاد المصرى.. خفض الديون الخارجية 15 مليار دولار

تحسن أهم مؤشرات الاقتصاد المصرى.. خفض الديون الخارجية 15 مليار دولار
القاهرة: «السفير»

ونجحت مصر خلال الفترة الأخيرة خلال الأشهر الماضية في التعامل مع تحديات الدين الخارجي، حيث تم تخفيض الدين الخارجي بنحو 15 مليار دولار عبر عدة أساليب من بينها توقيع صفقة رأس الحكمة التي وفرت دولارات ضخمة. السيولة وزيادة موارد النقد الأجنبي.

كما نجحت في القضاء على وجود سوق موازية للدولار، مما ساهم في عودة تحويلات المصريين في الخارج إلى مسارها الطبيعي وجذب استثمارات ضخمة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 61.4% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، لتصل إلى نحو 7.5 مليار دولار، مقارنة بـ 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وبحسب بيانات هيئة الاستثمار، قفز حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر لتشكل نحو 75.8% من إجمالي التدفقات في دول شمال أفريقيا.

ووفقا لبيانات الموازنة للعام المالي 2024-2025، ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر من نحو 5.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022 إلى نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2022-2023.

وهنا لا بد من التأكيد على أن الاقتصاد المصري يمر بنقطة تحول، ورغم ذلك فقد حقق نموا إيجابيا رغم التحديات خلال الـ 3 سنوات الماضية. وهناك توقعات من صندوق النقد الدولي بأن يرتفع النمو بنسبة 4.1% خلال عام 2024 نتيجة سياسة الإصلاح التي جعلت الاقتصاد أكثر استقرارا ونموا وفقا لشهادات مؤسسات التصنيف الدولية وكذلك شهادة صندوق النقد الدولي.

وجاءت هذه الشهادات البناءة وسط أزمة عالمية حادة نتيجة التوترات الجيوسياسية، وتفاقم أزمة التضخم العالمية بالتوازي مع استمرار أزمة الصراع الروسي الأوكراني، والإضرار بموارد الدولار المصري. ورغم ذلك فإن هناك قدرة للاقتصاد المصري على تحقيق نمو إيجابي، بحسب آراء الخبراء الاقتصاديين.

ورغم أن المرحلة الحالية صعبة للغاية على اقتصادات جميع دول الشرق الأوسط، التي اقتربت من الصراع الحالي في المنطقة، لأن الأزمة الحالية تؤثر على الجميع، إلا أن الحكومة المصرية نجحت في التعامل مع الوضع حتى الآن.

والدليل أن التقارير الواردة من كبرى المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الدولية التي تنصف الاقتصاد المصري تؤكد نجاح مصر في التعامل مع الوضع، وأن هذه المؤسسات وضعت نظرة إيجابية مستقرة للاقتصاد المصري، كان آخرها وكالة ستاندرد التي غيرت نظرتها إلى إيجابية على المدى القصير والطويل.

لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.

Exit mobile version