يستعد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قرار قدمته بريطانيا وسيراليون، يدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في السودان، وحماية المدنيين، والسماح بالوصول الآمن للمساعدات الإنسانية دون قيود.
ويتضمن مشروع القرار دعوة الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والانخراط، بحسن نية، في حوار للاتفاق على خطوات لتهدئة الصراع بهدف الاتفاق بشكل عاجل على وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وفقًا لما ذكرته أفريكا نيوز.
ويدعو مشروع القرار الطرفين إلى التنفيذ الكامل للالتزامات التي تم التعهد بها في عام 2023 في اتفاق جدة لحماية المدنيين، ووقف ومنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى السودان وفي جميع أنحاء السودان.
وكشفت صحيفة التغيير السودانية أن مشروع القرار يدعو الدول الأعضاء إلى تجنب أي تدخل خارجي يثير الصراع وعدم الاستقرار، ويحث جميع الأطراف على احترام الحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى دارفور.
كما سيطلب مشروع القرار من أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، النظر في نظام محتمل لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منه.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية البريطانية إن بريطانيا ستطلب الدعم من الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن فيما يتعلق بمطالبتها طرفي الصراع في السودان بوقف الأعمال العدائية والسماح بإيصال المساعدات.
ومن المقرر أن يترأس وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي التصويت على مشروع القرار، بصفته رئيس المجلس، وذكر بيان صادر عن الخارجية البريطانية أن لامي سيقول إن المملكة المتحدة لن تترك السودان أبداً إلى النسيان و ستعلن عن مضاعفة المساعدات البريطانية إلى 285 مليون دولار.
ووعد وزير الخارجية البريطاني بالضغط من أجل إصدار قرار يضمن حماية المدنيين ومرور المساعدات دون قيود.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
