وتسعى الدول الأوروبية وعلى رأسها سويسرا إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بشكل كبير، وخاصة التقليدية منها، من خلال العديد من الأساليب، ولعل أهمها عدم إنارة الطرق الدولية أو الطرق السريعة بين المدن وبين تلك الدول، بالإضافة إلى إغلاق الطرق. الإضاءة العامة تبدأ من الساعة السابعة مساءً أو الثامنة مساءً حسب حالة كل دولة وجميع المولات التجارية، بالإضافة إلى استخدام وسائل توفير الطاقة بحيث يتم تشغيل الكهرباء مثلاً عند وصول الناس وتنطفئ تلقائياً بعد وصولهم. مغادرة العديد من الأماكن، وكذلك السلالم المتحركة.
وتقوم مصر بتنفيذ العديد من هذه الإجراءات، بما في ذلك في محطات المترو والفنادق، على سبيل المثال، في محاولة لترشيد استخدام الطاقة، مع التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، للوصول بمزيج الطاقة إلى 42% خلال عام 2030.
وفقا لـ Swiss Info، تريد سويسرا التخلي عن الوقود الأحفوري، وبالتالي ستحتاج إلى المزيد من الكهرباء النظيفة لتدفئة المباني (المضخات الحرارية) والنقل (السيارات الكهربائية). وبالإضافة إلى ذلك، فإن التوقف التدريجي عن تشغيل محطات الطاقة النووية، التي توفر حاليًا ثلث الطاقة الكهربائية التي تحتاجها البلاد، يظل السؤال الأهم: هل ستتمكن سويسرا من إنتاج كمية كافية من الكهرباء الخضراء لتلبية احتياجاتها من الطاقة؟ ؟
تختلف التقديرات حول احتياجات الكهرباء المستقبلية. وتشير تقديرات السلطات الفيدرالية إلى أن الاستهلاك الوطني سيصل إلى نحو 76 تيراواط/ساعة سنويا بحلول عام 2050 (مقارنة بنحو 67 تيراواط/ساعة سنويا حاليا). أما اتحاد شركات الكهرباء السويسرية فيتحدث عن حوالي 80 إلى 90 تيراواط/ساعة سنويا. ويصل الاستهلاك المتوقع إلى 110 تيراواط/ساعة سنويا، بحسب دراسة أجراها المعهد التقني الفدرالي العالي في لوزان (EPFL). [ يؤكّد ما سبق صعوبة التنبؤ بدقة بأمن إمدادات الكهرباء خلال الـ 20 إلى 30 سنة القادمة].
ويثير مايكل أكلين، أستاذ السياسة العامة والاستدامة في المعهد الاتحادي للتكنولوجيا في لوزان، مشكلة التقطع في إنتاج الكهرباء المتجددة، مؤكدا الحاجة الملحة لحل هذه المشكلة بقوله “عندما تشعل الضوء، فإنك تريده”. للتشغيل على الفور.” يجب أن يكون هناك إنتاج كافٍ في جميع الأوقات، 24 ساعة في اليوم، 365 يومًا في السنة.
ويرى أكلين أنه لحل هذه المعضلة، “لا بد من إيجاد طرق لتخزين الطاقة المتجددة، بما في ذلك تحويل فائض الكهرباء إلى طاقة كيميائية (تقنية “الطاقة إلى X”*)، ومحطات التخزين التي يتم ضخها.
وبموجب القانون الجديد، يتعين على مصادر الطاقة المتجددة، باستثناء الطاقة الكهرومائية، أن تولد ما لا يقل عن 35 تيراواط/ساعة من الكهرباء سنويا بحلول عام 2035 (و45 تيراواط/ساعة بحلول عام 2050)، وهو ما يعادل ستة أضعاف الكمية المنتجة في عام 2022 تقريبا.
وتشير الإجراءات التي يتضمنها القانون إلى أن الجزء الأكبر من هذه الطاقة الخضراء سيأتي من الألواح الشمسية، حيث من المتوقع أن يتم بناء أكثر من 80% من المشاريع المخطط لها في هذه المنطقة فوق البنية التحتية المتوفرة حاليا، بما في ذلك الأسطح. وواجهات المباني السكنية والمراكز التجارية. .
إلا أن القانون الجديد لا يتضمن مواد تلزم تركيب الألواح الشمسية على أساس شامل، رغم أنه ينص على ذلك للمباني الجديدة التي تزيد مساحتها عن 300 متر مربع.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.