ترأس المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا للتعويضات المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، حيث أكد الوزير على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع تطوير البنية التحتية. الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات من أجل سداد معدلات الأداء وإنجاز المشاريع في الوقت المحدد. .
وأشار وزير الإسكان إلى أنه سبق أن صدر القانون رقم 84 لسنة 2017 بشأن التعويضات عن عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، تلاه صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بتاريخ 25/7/2017 بتشكيل اللجنة العليا للتعويضات، ثم صدور قرار وزير الإسكان. رقم 669 لسنة 2017 بتشكيل لجنة الأمانة الفنية، وتم تحديد أسس وضوابط تنفيذ القانون بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017 بتاريخ 2017/1/10.
وأوضح الوزير أنه تم إصدار 200 جدول تشمل العقود بأنواعها المختلفة من مقاولات وتوريدات وخدمات وفقا للأوضاع المتغيرة في الأسواق المصرية، وتم نشرها جميعا في الجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس الوزراء على عدة قرارات متتالية. وصدر جدول الأرقام العامة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2019. وبتاريخ 10 سبتمبر 2019 تمت الموافقة على مبالغ التعويضات في عدة قرارات متتالية بإجمالي حوالي 22.8 مليار جنيه، من خلال مجلس الوزراء.
وأوضح المهندس شريف الشربيني أنه صدر القانون رقم 173 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 الصادر في شأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، تلاه صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2017 بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة 2023 بشأن العمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات.
كما تم إعداد واعتماد 145 جدولًا تشمل أنواع العقود المختلفة من مقاولات وتوريدات وخدمات وفقًا لظروف متغيرة في الأسواق المصرية، وتم نشرها جميعًا في الجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس الوزراء على عدة قرارات متتالية. وتمت الموافقة على قيم مبالغ التعويضات في عدة قرارات متتالية، بإجمالي نحو 2.2 مليار جنيه، من خلال مجلس الوزراء. .
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.