رفعت شركة جوجل دعوى قضائية ضد مجلس الحماية المالية للمستهلك الأمريكي (CFPB) اعتراضًا على قرار الهيئة بوضع ذراعها المالية، Google Payment Corp، تحت الإشراف الفيدرالي. وأوضحت الهيئة أن هذا القرار جاء نتيجة المخاطر المحتملة على المستهلكين من الخدمات التي تقدمها الشركة، الأمر الذي أثار اعتراض جوجل واصفة الخطوة بأنها “تجاوز حكومي”.
وبحسب هيئة الرقابة، فقد وردت نحو 300 شكوى من المستهلكين، تضمنت ادعاءات بالغش والمعاملات غير المصرح بها. كما أشارت الهيئة إلى وجود قصور في تعامل Google Payment مع الشكاوى المتعلقة بالتحويلات الخاطئة، رغم أن الهيئة أكدت أن ذلك لا يعني بالضرورة وجود مخالفات قانونية. ومع ذلك، وجدت أن الشكاوى كانت كافية لتبرير الرقابة الفيدرالية.
من جانبها، نفت جوجل صحة هذه الادعاءات، مؤكدة أن أغلب الشكاوى تتعلق بمنتج مالي لم يعد متوفرا في السوق الأمريكية، ما يجعل قرار الهيئة غير مبرر. وأكدت الشركة أنها ستطعن على هذا القرار أمام القضاء، مشيرة إلى أن خدماتها لم تشكل أي مخاطر كبيرة على المستهلكين. .
ويأتي هذا القرار في إطار جهود هيئة الحماية المالية للمستهلك لتوسيع نطاق رقابتها على الخدمات المالية التي تقدمها شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث أصدرت الهيئة لوائح جديدة تُخضع شركات التكنولوجيا التي تقدم المحافظ الرقمية وخدمات الدفع لنفس القواعد التي تنطبق على البنوك.
وتتزامن هذه الخطوة مع نهاية إدارة الرئيس جو بايدن، حيث واصلت السلطة إصدار لوائح جديدة رغم دعوات المشرعين الجمهوريين لوقف مثل هذه القرارات لحين انتقال السلطة إلى الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير المقبل.
وتسلط قضية جوجل الضوء على التوتر المتزايد بين شركات التكنولوجيا الكبرى والسلطات التنظيمية الأمريكية، خاصة مع توسع هذه الشركات لتقديم خدمات مالية تنافس البنوك التقليدية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل هذه العلاقة التنظيمية.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.