تعطي الحكومة أولوية عالية لقطاع التنمية البشرية، وفي هذا الصدد تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على توفير الأموال سواء محليا أو من خلال التمويل الخارجي لدعم قطاع التنمية البشرية بمبلغ تم تخصيص 118 مليار جنيه من موازنة العام المالي 2025/24 للقطاع. التنمية البشرية في خطة السنة المالية تنفيذ 3252 مشروعا.
وأظهر تقرير أن التنمية البشرية والاجتماعية تشكل 42% من الاستثمارات الحكومية.
وفي ما يتعلق بالتمويل الخارجي، كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن حجم محفظة التعاون الدولي لدعم قطاع التنمية البشرية والتي تبلغ نحو 7 مليارات دولار، من خلال التمويل الميسر والدعم الفني والمنح والدعم المالي. مقايضات الديون.
وأكد التقرير أن الوزارة تضع التنمية البشرية على رأس محاور التعاون مع الشركاء الدوليين، مع صياغة وإعداد الاستراتيجيات القطرية للتعاون بين مصر وشركاء التنمية – مثل الأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية والصين وغيرهما من الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف، مشددين على أن التنمية الاقتصادية لن تتحقق ما لم يتم تعزيز التنمية البشرية.
وقال التقرير إنه من المقرر إطلاق المؤشر الوطني للفقر متعدد الأبعاد واستخدامه لتوجيه استراتيجيات الحد من معدلات الفقر، وتعزيز القدرات الوطنية فيما يتعلق ببيانات الفقر متعدد الأبعاد، وضمان إصدار مؤشرات كمية ونوعية عالية الدقة، بهدف دمجها مع جهود الاستعراضات الطوعية الوطنية لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.