وتسعى الحكومة إلى التغلب على كافة المشكلات التي تواجه الصناعة، خاصة المصانع المتعثرة، مما يساهم بشكل أساسي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر وإبقاء مصر في المرتبة الأولى أفريقيا.
وأشار الدكتور أحمد عبد الحافظ الخبير الاقتصادي ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إلى أن الحكومة نفذت برنامجا يهدف إلى إعادة هيكلة كافة القطاعات بهدف مضاعفة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، خاصة في ظل الأوضاع العامة التي تمر بها المنطقة وتراجع الدخل من قناة السويس، لافتا إلى أن السياحة رغم أهميتها في حلب العملة إلا أنها غير مستدامة، على عكس توطين الصناعة.
وأضاف أن الحكومة تركز على العديد من القطاعات لتوطين الصناعة وحل مشاكل المصنعين وتوفير التمويل وحل مشاكل المصانع المتعثرة، فضلا عن توفير الدولار لشراء المواد الأولية، موضحا أن الحكومة تتحرك بالفعل في كافة الاتجاهات، وتمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمار للقطاع الصناعي، وتوطينه لأنه أساس النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة تركز على جذب البنية التحتية وتوفير العمالة المدربة بشكل جيد للغاية، لجذب الاستثمار، بالإضافة إلى أهمية تحفيز القطاعات الصناعية التي يمكننا التفوق فيها خلال الفترة المقبلة، مع حركة الصناعات الدوائية والسيارات. ودفع العمل بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح عبد الحافظ، أن توطين الصناعة هدف استراتيجي للدولة، يقوم على تطوير قطاع النقل والطرق والجسور والسكك الحديدية، حيث تم إنفاق حوالي 2 تريليون جنيه لتطوير هذا القطاع الذي له أثر كبير على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.