انطلقت اليوم فعاليات اجتماعات الخبراء للدورة السابعة للجنة المصرية الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بالعاصمة الأوزبكية طشقند، تمهيداً لانعقاد اللجنة الوزارية هذا الأسبوع برئاسة الدكتورة رانيا. المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري، وعزيز كودراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان.
وتعزز اللجنة المصرية الأوزبكية المشتركة جهود تطوير العلاقات بين البلدين، حيث لم تنعقد اللجنة منذ عام 2009، تأكيدا لحرص الدولة المصرية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات.
وتنعقد هذه الدورة للجنة المصرية الأوزبكية المشتركة في ظل حرص قيادة البلدين على توطيد العلاقات، خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوزبكستان في سبتمبر 2018، وهذا انعكاس من الاهتمام المصري بدول آسيا الوسطى والتي تقع أوزبكستان في قلبها.
وتبحث اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، خاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني. وتهدف هذه الدورة إلى دفع وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية في مختلف مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تطورها، وزيادة الاستثمارات البينية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المشتركة بين البلدين تهدف إلى توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، بالإضافة إلى دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحاً أن مصر تحرص من خلال اللجان المشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المشتركة على مختلف الأصعدة.
ويترأس اجتماعات الخبراء وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وممثلون عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ويشارك من الجانب المصري ممثلون عن بعض أكبر شركات الأدوية في مصر مثل “شركة أكاديميا”. ويشارك من دولة أوزبكستان ممثلون عن وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة والثقافة والنقل والطاقة والتعليم العالي والسياحة والصناعات الدوائية.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها السابعة عقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، حيث سيتم خلاله مناقشة كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي لرجال الأعمال من البلدين. القطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض فرص الاستثمار في البلدين، خاصة على مستوى الصناعات الدوائية والبناء والصناعات الغذائية والسياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية وغيرها.
تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى منها 30 أوروبية. اللجان، وهذه اللجان تشكل آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية. لمصر على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.