يتجول طبيب أسامة بن لادن في شوارع بريطانيا مرة أخرى حرا بعد إطلاق سراحه من أحد السجون الأمريكية لأنه سمين للغاية لا يمكن حبسه بأمان وسط الوباء.
وسُجن عادل عبد الباري ، 60 عامًا ، بسبب الهجمات المدمرة عام 1998 على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا ، والتي أودت بحياة 224 شخصًا.
لكن داعية الإرهاب ربح إطلاق سراحه مبكرًا لأن السمنة المرضية والربو تعرضه لخطر الإصابة بكوفيد.
خرج من منشأة احتجاز تابعة لسلطات الجمارك في نيو جيرسي يوم الثلاثاء وعاد إلى لندن مباشرة.
عاد عبد الباري “مصري الجنسية”، للعيش مع زوجته رجاء ، 59 ، في شقتهم التي تبلغ تكلفتها مليون جنيه إسترليني في مايدا فالي.
وقال محاميه لصحيفة نيويورك تايمز: “بعد كل هذا الوقت ، كل ما يريده السيد باري هو الاستمتاع بحياة هادئة مع عائلته”.
تم القبض على باري في المملكة المتحدة في عام 1999 وجرى تسليمه إلى الولايات المتحدة في عام 2012 حيث أبرم صفقة إقرار بالذنب انتهت بالحكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا.
تم اتهامه بارتكاب 285 جريمة ، لكنه أقر بالذنب أمام حفنة قليلة ، بما في ذلك التهديد بالقتل بواسطة المتفجرات والتآمر لقتل مواطنين أمريكيين في الخارج.
ولد عبد الباري في مصر لكنه حصل على حق اللجوء في بريطانيا عام 1991.
وبحسب ما ورد أبرمت حكومة ديفيد كاميرون اتفاقًا مع واشنطن لقبول عودة عبد الباري إلى بريطانيا عند إطلاق سراحه لتجنب انتهاك حقوق الإنسان.
وقال مصدر أمني لصحيفة ذا صن: ” تظل عودته مصدر إزعاج كبير لوزارة الداخلية انها عازمة على تخليص البلاد من التهديدات ، لكن ها هو إرهابي سيئ السمعة ملقى على عتبة بابها”.
ألقت السلطات الإسبانية القبض على ابنه الجهادي الداعشى عبد المجيد البالغ من العمر 29 عامًا في أبريل من هذا العام بعد محاولته التسلل إلى مدينة ألميريا الجنوبية من شمال إفريقيا.
وجُرد من جنسيته البريطانية بعد قتاله في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.
لن يتم وضع عبد البارى تحت اى إجراءات لمنع الإرهاب والتحقيق معه لأنه قضى عقوبته بالفعل.
وقالت مصادر لصحيفة The Sun إنه من شبه المؤكد أنه سيطالب بالرعاية الاجتماعية من الدولة وسيُمنح مراقبة أمنية لسلامته.
بعد منح باري حق اللجوء ، أصبح قائد خلية لندن للجهاد الإسلامي المصري – وهي جماعة إرهابية اندمجت مع القاعدة.
في أعقاب تفجيرات السفارة الأفريقية في أغسطس 1998 ، كان مسؤولاً عن نقل اعلان المسؤولية عن التفجيرات إلى وسائل الإعلام.
في إحدى جلسات المحكمة التي سبقت الحكم عليه ، بكى أمام القاضي بعد أن اعترف باستخدام أجهزة الفاكس والمكالمات الهاتفية لإرسال الرسائل.
في الحكم الصادر عام 2015 ، أعرب القاضي لويس أ.كابلان في البداية عن قلقه من أن صفقة الإقرار بالذنب التي تم ترتيبها مع المدعين العامين كانت متساهلة للغاية.
بعد أن أصدر القاضي كابلان حكماً بالسجن لمدة 25 عامًا ، تم إلغاء جزء كبير منه بالفعل من خلال الوقت الذي أمضاه في الحبس الاحتياطي.
أعرب عبد الباري عن ندمه ، قائلاً للقاضي: “لو كان بإمكاني فعل شيء لإعادة الضحايا ، شرفك ، كنت سأفعل ذلك ، لكن للأسف لا أستطيع”.