قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والذي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على تحمل الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية للتنمية الشاملة والمستدامة، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية المحلية والدولية في خمسة محاور: العمل، مما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع هيكل الاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات. وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى زيادة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بعنوان “التنمية في مصر: آفاق المستقبل”، في إطار سلسلة الندوات التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ومكتبة الإسكندرية تحت عنوان “ النموذج التنموي للدولة المصرية”، بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة مكتبه بالإسكندرية، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مع د. بمشاركة نخبة من الخبراء و المفكرون المعنيون بملف التنمية في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الندوة تمثل فرصة كبيرة لتبادل الآراء بين الخبراء والمفكرين المعنيين بملف التنمية حول مسار التنمية في مصر، مشيرة إلى أن ملف التنمية يعد من أولويات الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة في خاصة وأن الدولة تبنت خلال السنوات العشر الماضية مجموعة من المبادرات. مبادرات تنموية مهمة، سواء ركزت هذه المبادرات على التنمية بهدف جذب الاستثمار، وكذلك التركيز على المبادرات التي تعود بالنفع على المواطنين، وأبرزها مبادرة “الحياة الكريمة”، أو تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً.
وأضافت أن بناء الإنسان يشكل إحدى أهم الأولويات التي ركزت عليها الدولة من خلال المبادرات المتعلقة بالتعليم والصحة، لافتة إلى بعض المبادرات الرئاسية المهمة، منها مبادرة القضاء على التهاب الكبد الوبائي سي، ومبادرة 100 مليون صحة، وغيرها من المبادرات. .
وأشارت إلى أن الحديث عن المسار التنموي الأنسب في الدولة حظي باهتمام وجدل أكاديمي، وكان له مكانة مهمة في دراسات التنمية، حيث ركزت هذه الدراسات على طبيعة أولويات التنمية التي يجب التركيز عليها، والتي أحدهما يأتي قبل الآخر، وكيف يمكن تحقيق الميزانية والتوازن بين أبعاد التنمية المتباينة، خاصة في مرحلة التنمية. إعادة بناء الدولة، مشيراً إلى بعض التجارب الدولية في التنمية، مثل النموذج التنموي في دول شرق آسيا، والذي كان له خصوصية مقارنة بالنماذج الغربية، حيث نجحت تلك الدول في تحقيق طفرة تنموية مهمة، لافتاً إلى عدم وجود نموذج تنموي. مناسبة للتطبيق في جميع البلدان أو البلدان. استدعاء نموذج وتطبيقه خارج السياق المرتبط به.
وأضافت المشاط أنه في ضوء أهمية سياسات التخطيط المتكاملة بالإضافة إلى تمويل التنمية كعوامل أساسية لدفع النمو الاقتصادي النوعي والمستدام، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي “برنامج الاستدامة الجديد” وإطار تمويل التنمية الاقتصادية”، والذي يعمل على سد فجوات التنمية القطاعية من خلال ثلاث ركائز رئيسية: صياغة سياسة التنمية الاقتصادية بناءً على البيانات والأدلة لتوفير المعلومات التي تعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص وسد الفجوات في مجالات رأس المال البشري، صناعي والتنمية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا وريادة الأعمال، فضلا عن البنية التحتية. الاستثمارات المستدامة والخضراء وغيرها، مع ضمان آليات رصد وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج. وتتمثل الركيزة الثانية في بناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية الكلية والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. وتمثل الركيزة الثالثة تعبئة التمويل المحلي والأجنبي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار تمويلي وطني متكامل، مما يعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية تشكل ركيزة أساسية في إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز تمويل التنمية، موضحة أنه خلال الفترة من 2020 إلى 2024، ساهمت جهود الدبلوماسية الاقتصادية في جعل التمويل التنموي الميسر والدعم الفني المتاح للقطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ المشاريع في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة والمياه والزراعة والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات التي تشكل أولوية للدولة.
وتطرقت إلى إطلاق الوزارة “استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة في مصر” في سبتمبر من العام الماضي، على هامش فعاليات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل، مضيفة أنه مع بداية مع اقتراب ولاية رئاسية جديدة، تبرز أهمية مناقشة مجموعة من الأفكار والآراء حول المسار التنموي للدولة، مع التركيز على ما تم إنجازه خلال السنوات العشر الماضية وما تتطلبه المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التطورات الإقليمية والإقليمية غير المسبوقة. دولي التحديات.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك السفير و يوتيوب السفير .