أكد الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي أن توقعات بنك جولدمان ساكس إيجابية بشأن تحسن أداء العملة الوطنية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة بنهاية عام 2025 لتصل إلى 13% مقارنة إلى 27.25% حاليًا، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب في غاية الأهمية، حيث اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات التنظيمية، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية والضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتي تهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار، وبالتالي جذب الاستثمار. مزيد من الاستثمار الخاص. محليًا وأجنبيًا لدعم الاحتياطي النقدي للبنك المركزي والذي وصل إلى مستوى مطمئن يبلغ 47 مليار دولار ويغطي ما يقرب من 8 أشهر من الواردات لاحتياجات الدولة المصرية، بالإضافة إلى وقف الحرب في غزة مما سيساهم في عودة وعادت الأمور إلى طبيعتها، خاصة فيما يتعلق بعائدات قناة السويس. وهو ما تأثر بشكل كبير خلال العام الماضي.
ووصف أبو زيد توقعات جولدمان ساكس بشأن انخفاض أسعار الفائدة نهاية عام 2025 إلى 13% بأنها متفائلة للغاية، خاصة وأن معدل التضخم لا يزال مرتفعا، مسجلا 24.1% نهاية ديسمبر الماضي، وفقا للجهاز المركزي للبنك المركزي المصري. التعبئة العامة والإحصاء.
وذكر: «أعتقد أن نسبة الانخفاض ستكون في حدود 18% نهاية عام 2025 لأن لجنة السياسة النقدية ستتعامل بحذر شديد مع انخفاض أسعار الفائدة في مواجهة قراءات معدل التضخم خلال عام 2025». ، بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار فقدان جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المصرية، ولهذا السبب أتصور أن الربع الأول من العام الجاري سيوضح العديد من اتجاهات السياسة النقدية تجاه أسعار الفائدة، ولكن بشكل عام فإن التوقعات الأولية المؤشرات تعكس إيجابية تحسن على المستوى المحلي، فضلا عن هدوء أو تراجع حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف “سيكون عاملا مؤثرا في تحقيق مكاسب للاقتصاد المصري”.
وأوضح مصطفى أبو زيد، أن هناك انجذابا كبيرا لأدوات الدين المصرية، حيث ارتفع حجم الاستثمار غير المباشر بمقدار 38 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر 2024، وبالتالي ارتفع الاحتياطي النقدي. كما انعكس ذلك إيجابًا على تحسن أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار، خلال الفترة المقبلة.
وأشار أبو زيد إلى أن سعي الحكومة المصرية لاستكمال برنامج المقترحات الحكومية في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والخروج من بعض الأنشطة الاقتصادية لإفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية الاقتصادية، سيعزز تحسن النظرة الإيجابية من قبل المؤسسات المالية العالمية، وهو ما سينعكس على زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في زيادة الخطط الاستثمارية بما يسهم في تحقيق أهداف زيادة الإنتاج والتوظيف، وبالتالي تحقيق الأهداف الاقتصادية المستهدفة. معدل النمو من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري.
بالإضافة إلى صرف الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى اتفاقيات الشراكة مع المملكة العربية السعودية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، ومن المفترض أن يتم ضخ خمسة مليارات دولار كأول دفعة التقسيط للاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث تم صرف شريحة. مليار يورو من إجمالي الاتفاق الذي يقدر بسبعة مليارات يورو.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك السفير و يوتيوب السفير .