– البدء في أنشطة حفر الآبار من جديد باستخدام التقنيات الحديثة
ويشهد حقل غاز ظهر، خلال نهاية يناير الجاري، وصول الحفار لاستئناف أعمال الحفر بالحقل، خلال 28 أو 29 يناير الجاري، وبدء أنشطة حفر الآبار مرة أخرى باستخدام التقنيات الحديثة، بهدف المتمثلة في زيادة الإنتاج والعودة إلى خطط الإنتاج المعتمدة، وذلك من خلال إدخال إنتاج جديد يصل إلى نحو 220 مليون قدم مكعب يوميا، وذلك بإضافة بئرين جديدين، حيث تمثل زيادة الإنتاج البترولي أولوية للحكومة المصرية.
ونجح قطاع البترول من خلال عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة التحديات خلال الفترة الماضية، من خلال سداد دفعات دورية لمستحقات الشركاء لتوفير تدفقات نقدية مستقرة لاستئناف تطوير الإنتاج وأنشطة البحث والاستكشاف، ومن خلال تقديم حزم تحفيز الاستثمار. والعمل على جذب مستثمرين جدد، مما أدى إلى تقليص فجوة الاستيراد، وتخفيض تكاليف توفير المنتجات، والانخفاض الكبير في المستحقات للشركاء الأجانب، وعادت عجلة التنقيب والإنتاج والتطوير دون أي عوائق، كما لقد بدأت عجلة الإنتاج والتنقيب وتطوير الحقول النفطية بالفعل وشهدت المنطقة تحولاً بمؤشرات إيجابية في معدلات الإنتاج والبحث والاستكشاف. التركيز على أنشطة الإنتاج وتسريعها في أسرع وقت ممكن.
وفي هذا السياق، وخلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2025 بسويسرا نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى الدكتور مصطفى مدبولي مع كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية بحضور السفير محمد. نجم سفير مصر بسويسرا. وأعرب رئيس الوزراء، خلال اللقاء، عن تقديره للتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة إيني، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز علاقات التعاون. مع الشركة وتعميقها إلى آفاق أوسع.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لمتابعة وزيارة مواقع الاستكشاف الجديدة للشركة في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة تتابع عن كثب جهود زيادة الإنتاج من المواقع المختلفة وفقاً للخطط المحددة في هذا الصدد بالتعاون. مع الشركاء الدوليين.
وأكد كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، تطلعه إلى استمرار التعاون مع الحكومة المصرية، مستعرضا في هذا السياق جهود الشركة لتكثيف عمليات الحفر والتنقيب في مصر.
وقال ديسكالزي: إن 28 أو 29 يناير هو موعد وصول الحفار إلى حقل ظهر لاستئناف عمليات الحفر، متوقعا أن تعود مصر خلال عامين على الأكثر إلى معدلات إنتاج وتصدير الغاز المرتفعة.
وأشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتطوير قطاع البترول والبنية التحتية المتطورة التي يتمتع بها القطاع. وفي نهاية اللقاء وجه الشكر لمصر على التزامها بسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس كريم بدوي حزم من الإجراءات التحفيزية أسفرت عن تحقيق مؤشرات إيجابية مهمة لعودة الاستثمار في إنتاج النفط والغاز، من بينها طرح الوزارة 61 فرصة استثمارية لزيادة الاستكشاف والاستكشاف الإنتاج في مناطق البحر الأبيض المتوسط والصحراء الشرقية والغربية، كما يشمل تشجيع أنشطة إنتاج النفط الخام من الحقول المتقادمة باستثمارات مناسبة. ويتم أيضًا الترويج لهذه الفرص الاستثمارية باستخدام أحدث أساليب التحول الرقمي من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمي (EUG).
ويبلغ عدد الشركات في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج حوالي 57 شركة، منها 8 شركات عالمية كبرى، و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية متخصصة في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية. كما أعلنت الوزارة في أغسطس 2024 عن 61 فرصة استثمارية: 34 منطقة استكشاف تابعة. وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول 15 منطقة حقول متقادمة تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، و12 منطقة استكشاف في البحر الأبيض المتوسط وشمال الدلتا تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول. بالنسبة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، حيث أعرب عدد من الشركات عن اهتمامها بـ 6 منها حتى الآن، ومن المخطط أن يتم خلال نهاية عام 2024 والعام الحالي 2025، توقيع 15 اتفاقية جديدة، بمنح توقيع تصل إلى 20 مليون دولار، والحد الأدنى للاستثمار 748.5 مليون دولار. مليون دولار والالتزام بحفر 46 بئراً على الأقل.
يستهدف قطاع النفط والغاز والثروة المعدنية ستة محاور أساسية في استراتيجية عمل الوزارة في الوقت الحاضر. وهذه المحاور هي كما يلي:
1- توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل التكاليف، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والتنقيب واستغلال البنية التحتية والطاقات في قطاع التكرير والبتروكيماويات.
2- إحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمته في الناتج المحلي.
3- إعادة هيكلة مزيج الطاقة بالتعاون والعمل المتكامل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 مما يسمح باستغلال الغاز الطبيعي في صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض .
4- بالإضافة إلى المحور المهم المتعلق بالسلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة والحفاظ على الطاقة لما لها من دور إيجابي في جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على سلامة العاملين.
5- بالإضافة إلى مشاريع الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية
6- المحور السادس هو استغلال موقع مصر الاستراتيجي لزيادة التعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية وتكوين شراكات مع دول المنطقة للاستفادة من الاكتشافات الجديدة هناك من خلال البنية التحتية في مصر وهو ما نسعى إليه مع دولة الإمارات. وستقوم قبرص باستقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره أو استخدامه لتلبية احتياجات السوق المحلية وفي الصناعات ذات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك السفير و يوتيوب السفير .