خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، قدمت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، عرضاً حول أهم مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2019/ 2020، والرُبع الأول من عام 2020/ 2021.
أشارت الدكتورة هالة السعيد ، إلى الاستثمارات الحكومية المنفذة فى الربع الأول من عام 2020/2021 ، وما حدث بها من تطورات ، موضحة أنها وصلت إلى 40 مليار جنيه بنسبة نمو بلغ 60% ، منها 28.4 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو بلغت 29%، وبما يشكل 71 % ، لافتة إلى أن الهيكل القطاعى لتلك الاستثمارات ، تضمن قطاعات الإسكان ، والتعليم قبل الجامعى ، والجامعى ، والتنمية المحلية ، والنقل ، والصحة ، والرى ، وعدداً من القطاعات الأخرى ، مؤكدة على تسارع معدلات التنفيذ فى قطاعات بناء الانسان ، حيث سجلت معدلات نمو الاستثمارات الحكومية فى قطاع التعليم الجامعى 116%، وفى التعليم قبل الجامعى 88%، وفى الصحة 84%، وذلك مقارنة بالمعدلات التى سجلتها هذه القطاعات خلال العام الماضى.
وفيما يتعلق بنمو الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من العام المالى 2020/2021 ، أشارت الوزيرة إلى التباطؤ في معدل النمو خلال هذه الفترة ، حيث انخفض المعدل إلى 0.7%، متأثراً بتباطؤ العديد من الأنشطة إثر جائحة فيروس كورونا مثل السياحة والصناعة وغيرهما مقارنة بالربع الأول من العام المالى 19/20، مؤكدة أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساهمت في تحقيق معدل نمو إيجابي، وتقليل الخسائر، وأنه بدون تلك الإجراءات كان من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنحو 1.2%، مضيفة أنه فى حالة حساب معدل النمو بدون قطاع السياحة، فسوف يرتفع معدل النمو ليسجل 2.7% خلال الربع الأول، حيث أن قطاع السياحة يُعد من أكثر القطاعات المتضررة من الأزمة ، والذى انكمش بنحو 66%، جراء جائحة فيروس كورونا.
وحول معدل النمو القطاعي خلال الربع الأول من العام المالى 20/2021، أوضحت الوزيرة أن المؤشرات المبدئية أشارت إلى أنه رغم أزمة فيروس كورونا ، إلا أن معدل النمو في العديد من الأنشطة مثل النقل والتخزين ، والزراعة ، والصحة ، والتعليم ، والحكومة العامة ، حقق ارتفاعاً ، كما حافظت بعض من الأنشطة على معدلات نمو قريبة من العام الماضي رغم هذه الأزمة ، ومنها على سبيل المثال قطاعات تكرير البترول ، وتجارة الجملة والتجزئة ، والاتصالات ، مضيفة أنه على الصعيد الآخر ، انكمشت بعض الأنشطة مثل السياحة ، والصناعات التحويلية الأخرى ، والغاز ، وقناة السويس ، وذلك بسبب انخفاض الطلب على العديد من السلع والخدمات ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ، ووقف حركة الطيران العالمية.
وأضافت وزيرة التخطيط أن معدل البطالة سجل انخفاضاً وصل إلى 7.3%، وذلك خلال الربع الأول من العام المالى 20/21، وذلك بعد أن كان قد وصل إلى 9.6% في الربع الرابع من العام المالى 19/20، ويرجع هذا الانخفاض نتيجة للعودة الجزئية للنشاط الاقتصادي مع التوجه العام لتخفيف قيود الإغلاق والتحرير الجزئي للسوق ، مع تحّسن أداء بعض الأنشطة كثيفة العمل، هذا وسجل معدل البطالة بين الذكور انخفاضاً حيث وصل إلى 5.8% بعد أن كان 8.5%، بينما انخفض معدل البطالة بين الإناث من16.2% إلى 15.2%.
وأكدت الوزيرة أنه بمقارنة معدل البطالة على المستوى الدولى ، نجد أن معدل البطالة في مصر يُعد الأقل من بعض الدول المتقدمة، ودول مجاورة، وهو ما يرجع إلى السياسات الاقتصادية التحفيزية التي تم تطبيقها على الفور وبكفاءة للحفاظ على المنشآت وقوة العمل خلال التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا.