وزارة الاقتصاد تُطلق مشروع تطوير سياسات اقتصادية للدولة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أبوظبي فى 8 فبراير / وام / أطلقت وزارة الاقتصاد مشروع تطوير وتحديث السياسات الاقتصادية للدولة وفق أفضل المعايير العالمية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، بما يتماشى مع محددات مئوية الإمارات 2071، وبما يرسخ مكانة الإمارات وجهة عالمية للتجارة والاستثمار والأعمال وذلك في إطار تعزيز جهود دولة الإمارات في تطوير البيئة التشريعية الاقتصادية والاستثمارية، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته،.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وسعادة بدرية الميدور، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وسعادة حنان أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومحمد كمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، وكارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بإدارة العلاقات الدولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفيانا جوردانت، كبير مستشاري قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بإدارة العلاقات الدولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال معالي عبدالله بن طوق: “إن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في بناء نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والمعرفة والابتكار، وذلك من خلال تبني سياسات واستراتيجيات ومبادرات اقتصادية دعمت من تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته، بما يتماشى مع مستهدفات ومبادئ مشاريع الخمسين عاماً المقبلة”.

وأضاف معاليه: “إن العمل الاقتصادي في الدولة شهد مرحلة استثنائية من النشاط والزخم وتضافر الجهود الوطنية، بما ساهم في زيادة معدلات نمو الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار والتجارة” مشيراً معاليه إلى أن مشروع تطوير السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سيعزز من مرونة وتنافسية بيئة الأعمال والاستثمار، ويدعم قوة البنية التشريعية عبر تكامل السياسات الاقتصادية في الدولة، بما يسهم في تعزيز ريادة الإمارات على خريطة التجارة والاستثمار العالمية، وبما يدعم تحقيق أهداف الدولة لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3 تريليون درهم بحلول عام 2031.