567 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي بنمو 4% خلال 6 أشهر

أكد راشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي أن الاستثمار الأجنبي المباشر يكتسب يوماً بعد يوم في عصر العولمة أهمية كبيرة بالنسبة للدول التي تسعى إلى تعزيز التنمية ودفع عجلة نموها الاقتصادي.

وقال البلوشي خلال جلسة على هامش مؤتمر الأونكتاد المنعقد في العاصمة أبوظبي: إن التطورات الصناعية المتلاحقة تؤدي إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات. ولا تقتصر أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر على جذب رؤوس الأموال؛ بل تعمل على نقل وتبادل المعرفة والتكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف البلوشي: “يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر أن يحفز الابتكار ويعزز الإنتاجية ويدفع النمو الاقتصادي المستدام. نجحت أبوظبي في تحقيق إنجاز كبير على صعيد نموها الاقتصادي. وشهد الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 563.6 مليار درهم. ويعود ذلك في المقام الأول إلى الأداء المتميز للقطاع غير النفطي، الذي توسع بشكل كبير بنسبة 9.2% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي.

الشركات الرائدة

وتابع وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: “توفر أبوظبي العديد من التسهيلات للمستثمرين وتدعم ريادة الأعمال. نحن نتمتع بأعلى مستوى من البنية التحتية. نقوم بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم المبادرات التي تعزز مكانتنا كمركز استثماري عالمي. كما أننا نفتح الطريق أمام الشركات الناشئة ورؤوس الأموال للمساعدة في تشكيل المستقبل.”

وذكر أن إمارة أبوظبي تدرك جيداً أن المستقبل المستدام يتطلب تعزيز قطاعات النمو الصناعي الاستراتيجية ذات الأولوية. ونهدف من خلال “استراتيجية أبوظبي الصناعية” إلى تطوير قطاعات الصناعات التقنية والرعاية الصحية والتعليم والسياحة والزراعة. وستعمل هذه القطاعات بدورها على جذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص عمل تتطلب مهارات خاصة، الأمر الذي سيدفع الابتكار من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

استقطاب المواهب العالمية

وقال: «ولتحقيق هذه الأهداف، تعمل أبوظبي على تحسين نوعية الحياة لجذب المواهب العالمية، وزيادة الصادرات، وتعزيز التنافسية، وتنفيذ معايير الاقتصاد الدائري. ولتسريع عملية التحول الاقتصادي، نعمل على دعم الرواد في القطاعات الاستراتيجية، وتطوير المهارات، وتعزيز مكانتنا كمركز رائد للصناعة.

وأضاف البلوشي: “لقد حقق قطاعنا الصناعي في أبوظبي قصة نجاح عالمية. وساهمت استراتيجية أبوظبي الصناعية خلال العام الأول لانطلاقتها في تحقيق نمو بنسبة 16.6% في عدد الرخص الصناعية الجديدة، وزيادة عدد المصانع العاملة بنسبة 4.7% ليصل إلى 966 منشأة. ونمت استثمارات الشركات الصناعية التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج بنسبة 85.7% لتصل إلى 15.36 مليار درهم. وبذلك يصل إجمالي استثمارات المصانع العاملة خلال العام الأول إلى 384.06 مليار درهم. أصدرت أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري 116 رخصة صناعية جديدة. ولهذا السبب فإننا نواجه مستقبلاً واعداً للقطاع الصناعي في أبوظبي».

تعزيز الابتكار

وتابع: «عندما نتحدث عن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع الابتكار، فإننا ندرك جيداً حتمية خلق بيئة مواتية ومشجعة للمستثمرين. على سبيل المثال، من خلال مكتب أبوظبي للاستثمار، نقدم الدعم للشركات في جميع مراحل التأسيس داخل الإمارة. كما يساعد المكتب في تأسيس الشركات الناشئة القائمة على الابتكار، ويدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويقدم تسهيلات للشراكات بين الشركات المحلية والمتعددة الجنسيات.

وذكر البلوشي أن دولة الإمارات حققت إنجازاً لافتاً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 23 مليار دولار في عام 2022. ولا تقتصر أهمية هذه القيمة على أنها تمثل زيادة بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي فقط؛ وهو أيضًا أعلى رقم تحصل عليه بلادنا من الاستثمار الأجنبي المباشر على الإطلاق في عام واحد. وبالتالي، قفزت الإمارات إلى المركز 16 في التصنيف العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، قفزت 6 مراكز مقارنة بعام 2021.

واختتم البلوشي حديثه: «في أبوظبي، نطمح إلى بناء اقتصاد قائم على الابتكار، ولدينا فرص لا نهاية لها. وتستعد دولة الإمارات لتكون مركزاً عالمياً لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، من خلال التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع ودعم الشركات الناشئة المحلية. صحيح أن الطموح كبير، لكنه ظاهر ويمكن أن يصبح واقعاً ملموساً. وبفضل قيادتنا الداعمة للتنويع الاقتصادي، وإنشاء بنية تحتية قوية، وتوفير الحوافز للشركات، تمكنت إمارة أبوظبي من خلق بيئة أعمال قادرة على الازدهار.