وكالة أنباء الإمارات – اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي تستعرض مبادرات تعزيز الجاهزية الرقمية

دبي في 19 أكتوبر/ وام/ عقدت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي اجتماعها الدوري برئاسة معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة، وحضور معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها، الذي عقد ضمن فعاليات معرض جيتكس، عدداً من مشاريع التحول الرقمي التي تهدف لتعزيز التكامل والجاهزية والخدمات الرقمية، وتطوير المنظومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات، شملت مشروع الامتثال لطلب البيانات لمرة واحدة والذي يهدف إلى دعم الامتثال الشامل لسياسة ومبدأ طلب البيانات مرة واحدة، ودعم طلب البيانات من الجهات المالكة لسجلات البيانات الرئيسية، ورفع مستوى الوعي لإعادة تصميم الخدمة بما يدعم سياسة طلب البيانات مرة واحدة.

كما استعرضت اللجنة مستجدات مشروع معايير تصميم المواقع الإلكترونية الحكومية والذي يهدف إلى توحيد الحضور الرقمي للوزارات والهيئات والمبادرات الاتحادية مع الارتقاء بتجربة المستخدم. يسهم المشروع في تحسين تجارب المستخدمين، وتعزيز الكفاءة والشفافية والمشاركة المجتمعية، إضافة إلى عدد آخر من المشاريع المدرجة ضمن جدول أعمال اللجنة.

وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، قد اعتمد تشكيل اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، لتتولى مهام الإشراف والتوجيه لتطوير المنظومة الرقمية للحكومة الاتحادية، وتعزيز الجاهزية والتنافسية والمرونة والمواءمة الرقمية بين المشاريع والأنظمة الرقمية في الجهات الاتحادية الحكومية ورفع كفاءة استخدامها للبنية التحتية والأصول الرقمية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين الجهات والمؤسسات الحكومية لتسريع وتعظيم أثر التحول الرقمي الشامل.

وتعمل اللجنة على اعتماد الأولويات الإستراتيجية والمستهدفات لتطوير المنظومة الرقمية والتحول الرقمي للخدمات والعمليات والأعمال الحكومية في حكومة دولة الإمارات، إلى جانب إعداد سياسات ومعايير التحول الرقمي الشامل للحكومة الاتحادية، ومراجعة ومتابعة ومواءمة ما يلزم من إستراتيجيات وسياسات وبرامج ومبادرات التحول الرقمي ذات الأولوية، وإصدار ضوابط إرشادية بالمشاريع الاستراتيجية ذات الصلة برقمنة الخدمات والأعمال والعمليات الحكومية، وحوكمة أوجه الصرف والاستثمار في المشاريع الرقمية في الحكومة الاتحادية بما يسهم في تعزيز الكفاءة الحكومية.