حالة نادرة.. النقض تقضى بالعدول عن مبدئها فى تقادم السندات من سنة لـ3 سنوات.. نقلا عن برلمانى
مراقبة الموقعبرلمانياختصاصي في الشئون التشريعية والبرلمانية ، في تقرير بعنوان: “النقض يقرر التخلي عن مبادئه في مدة التقادم على الكمبيالة والسندات” ، حكم فريد لمحكمة النقض استحق بموجبه 11 قاضيا من العموم. اجتمعت هيئة المحكمة لمعالجة الأحكام المتضاربة من “السندات والكمبيالات”.
يتعلق الحكم بسوق المعاملات المالية من خلال السندات والسندات الإذنية ، حيث أنشأ النقض مبدأ قضائيًا جديدًا بشأن “قانون التقادم” غير المعترف به ، حيث جاء فيه: “تسقط دعوى حامل السند أمام مُصدر السند. انقضاء فترة التقادم بعد ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق “، وبهذا الحكم ، قررت المحكمة إلغاء قانون التقادم الخاص بها بعد عام واحد من تاريخ الاستحقاق.
صدر الحكم في الاستئناف المسجل برقم 6918 لسنة 76 قضائية ، لصالح محامي التمييز يحيى سعد جاد الرب برئاسة المستشار محمد عيد محجوب وعضوية المستشارين محمود سعيد عبد العزيز. الطنطاوي ومحي الدين السيد وعاطف الأعصر ونبيل عمران ونبيل أحمد صادق ومحمد أبو الليل وسمير حسن وصلاح مجاهد والحسين صلاح بحضور النائب العام هشام حجازي وسكرتير. بيومي زكي.
