أكد رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام أنه لا يوجد ما يمنع المحكمة من إصدار رأي استشاري بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الآثار القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. وقال رئيس المحكمة في الجلسة التي عقدتها اليوم الجمعة لإصدار رأيها بشأن الآثار القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، “إن المحكمة تنظر اليوم في الطلب المقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الآثار القانونية للانتهاكات الإسرائيلية لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والنتائج المترتبة على بناء المستوطنات وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وتغيير التركيبة السكانية لتلك الأراضي بما فيها القدس ووجود قوانين وتشريعات تمييزية وعنصرية”. وأضاف أن المحكمة ليس لديها ما يمنعها من عدم الاستجابة للطلب وفقا للمادتين 69 و65، ويمكنها تقديم رأي استشاري بشأن مثل هذا الطلب. وفيما يتعلق بالإجراءات القضائية، أوضح سلام أن الجمعية العامة للأمم المتحدة طرحت سؤالين، الأول: يتعلق بالتبعات القانونية لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي كقوة محتلة مستمرة منذ عام 1967، والثاني: كيف تؤثر مثل هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية على الوضع القانوني للاحتلال في ضوء مبادئ وقواعد القانون الدولي؟ وأكد أن المحكمة تعتبر هذه الأسئلة أسئلة قانونية وتنظر فيها، وخلصت المحكمة وفقاً لنظامها الخاص إلى أنها تتمتع بالاختصاص والصلاحية للنظر في هذه المسألة. كما أن المحكمة تعطي رأياً استشارياً، لكنها غير ملزمة بذلك، ولكن بناءً على أسباب مقنعة، يحق للمحكمة رفض ما يعرض عليها وفقاً لنظامها الخاص. وقال: “هناك رأي يقول إن المحكمة لا تستطيع إصدار قرار أو رأي استشاري، لكن المحكمة وفقاً للاختصاصات تجيب على القضايا المعروضة عليها وتصدر رأيها، حيث إن هذا الرأي مصاغ بطريقة متحيزة، ولا يمكن لأحد أن يقيد المحكمة، فالمحكمة تتمتع باختصاص وصلاحيات واضحة”. وأضاف أن الممارسات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً للقوانين والمبادئ الدولية؛ وهذا أمر يجب دراسته قبل عرض هذه القضية على المحكمة، وقد درست المحكمة القضية ووجدت أنه لا يوجد ما يمنع المحكمة من إصدار القرار الاستشاري بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.
لمطالعة المزيد: موقع الدبلوماسي اليوم وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
