عقدت محكمة العدل الدولية، مساء الجمعة، جلسة علنية بمقرها قصر السلام في مدينة لاهاي الهولندية، أعلنت خلالها رأيها الاستشاري بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967. وتلا رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري، الذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وأن على إسرائيل إنهاء احتلالها. كما أكد على أن إسرائيل القوة المحتلة يجب أن توقف فوراً أي نشاط استيطاني في الأراضي التي احتلتها عام 1967، وأن تزيل المستوطنين من هذه الأراضي. وأكد أن على إسرائيل واجب تعويض الخسائر المادية والمعنوية للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وأن على الدول عدم الاعتراف بالوجود غير القانوني للمستوطنات. كما دعا المنظمات الدولية إلى عدم الاعتراف بشرعية الوضع الراهن والوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة، مطالباً الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالنظر في اتخاذ تدابير إضافية لإنهاء الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة المعنية بالشؤون السياسية وإنهاء الاستعمار، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين يطلب رأياً استشارياً قانونياً من محكمة العدل الدولية بشأن “العواقب القانونية الناجمة عن استمرار إسرائيل في انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها المطول واستيطانها وضمها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة، وكيف تؤثر سياسات وممارسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال والعواقب القانونية لذلك الوضع على جميع الدول والأمم المتحدة”. وفي 26 فبراير/شباط، بدأت المحكمة مداولاتها في القضية، بعد الاستماع إلى المرافعات العامة والإحاطات على مدار أسبوع من دولة فلسطين و49 دولة عضو في الأمم المتحدة: جنوب أفريقيا، مصر، الجزائر، المملكة العربية السعودية، هولندا، بنغلاديش، بليز، بوليفيا، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، كوبا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، فرنسا، غامبيا، غيانا، المجر، الصين، إيران، العراق، أيرلندا، اليابان، المملكة الأردنية الهاشمية، الكويت، لبنان، ليبيا، لوكسمبورج، ماليزيا، موريشيوس، ناميبيا، النرويج، عُمان، باكستان، إندونيسيا، قطر، المملكة المتحدة، سلوفينيا، السودان، سويسرا، سوريا، تونس، تركيا، زامبيا، إسبانيا، جزر المالديف، فيجي، وجزر القمر، وثلاث منظمات دولية: منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية. ويأتي إعلان المحكمة عن رأيها الاستشاري في وقت تتزايد فيه الضغوط القانونية الدولية على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في ظل استمرارها في حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، وجرائمها المتواصلة ضد شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
لمطالعة المزيد: موقع الدبلوماسي اليوم وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
