ويهدف برنامج عمل الحكومة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، من خلال اتخاذ إجراءات متكاملة تتعلق بالسياسات النقدية والمالية والهيكلية والمؤسسية والدعم الاجتماعي، مع مراعاة تحقيق السلامة المالية والاستدامة، كما يعمل البرنامج على تحقيق الانضباط المالي من خلال ضمان الاستدامة المالية، من خلال 5 آليات:
1- تحديد حد أدنى للإيرادات الضريبية وحد أقصى لإجمالي دين قطاع الموازنة، بهدف خفض إجمالي دين قطاع الموازنة إلى أقل من 81% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026/2027.
2- تحقيق فائض أولي بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026/2027.
3- تعديل استراتيجية التمويل وإدارة الدين لتخفيض الدين واحتياجات التمويل الإجمالية، من خلال عدد من الإجراءات أهمها تحسين نوعية التمويل المالي، من خلال زيادة حصة مصادر تمويل الموازنة الخارجية من الدائنين الرسميين، وخفض حساب السحب على المكشوف للحكومة لدى البنك المركزي المصري تدريجياً إلى ما دون الحد القانوني.
4- تقديم برامج دعم الموازنة من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتفاوض مع شركاء التنمية لصياغة مصفوفة من السياسات والإجراءات تتوافق مع برامج دعم الموازنة الممولة من شركاء التنمية الآخرين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، وبما يتوافق أيضاً مع خطة الإصلاح الهيكلي التي تتبناها الحكومة المصرية.
5- الاستمرار في نشر خطط الاستثمار للمواطنين على مستوى المحافظات.
6- الاستمرار في توجيه الفوائض الأولية واستخدام جزء من حصيلة برنامج التخارج والطرح الحكومي لزيادة إيرادات الموازنة لتقليل حجم الاقتراض الحكومي.
7- استهداف تحويل 1% من الناتج المحلي الإجمالي من حصيلة الخروج إلى الموازنة لتقليل مديونية أجهزة الموازنة، وتشكيل لجنة لتصفية الأصول تابعة لوزارة المالية بهدف تحقيق 20-25 مليار جنيه سنويا للخزانة من حصيلة الخروج خلال السنوات المقبلة.
8- خفض فاتورة خدمة الدين لأجهزة الموازنة لتصل إلى 42.6% من الإنفاق العام في 2026/2027، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين على مسار تنازلي.
9- متابعة دراسة تنفيذ عدد من البدائل لتخفيف أعباء الديون ودعم الموازنة العامة من خلال استمرار وزارة التعاون الدولي في جهودها لتنفيذ برامج مبادلة الديون مع شركاء مصر في التنمية في مشروعات استثمارية مشتركة تخلق المزيد من فرص العمل وتساهم في دعم النمو الاقتصادي.
لمطالعة المزيد: موقع الدبلوماسي اليوم وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
