قال الدكتور عمرو الصمدوني، الأمين العام لشعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن البرنامج الحكومي الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب، يستهدف تنفيذ خطة متكاملة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للوجستيات والتجارة، وذلك للاستفادة من الموقع الجغرافي للبلاد على البحرين الأحمر والمتوسط، فضلاً عن دورها الكبير في ربط سلاسل التوريد العالمية، حيث تحتوي على قناة السويس، أهم مرفق مائي تجاري عالمي.
ودعا الصمدوني إلى القضاء على المشكلات التي تمثل عائقاً كبيراً أمام الاستفادة القصوى من هذا القطاع الغني بالموارد، مؤكداً على ضرورة بناء أسطول بحري مصري، خاصة أننا أصبحنا في منافسة كبيرة جداً مع الموانئ الأخرى المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، وبالتالي نحتاج إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ورؤوس الأموال والتكنولوجيا لمواكبة التطور العالمي في القطاع البحري.
وشدد الصمدوني على ضرورة تسعير خدمات الموانئ وفق أسس اقتصادية، والاهتمام بالبنية الفوقية في الموانئ واللوجستيات، مشددا على ضرورة الاهتمام باللوجستيات لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، وأن يكون هناك جسم لتنظيم اللوجستيات وتشكيل مجلس أعلى لللوجستيات حتى لا يكون هناك تعارض بين الوزارات المختلفة في الأمور اللوجستية.
وأوضح الصمدوني أن دور المجلس هو مراقبة معدلات الأداء في ظل تراجعها وابتعادها عن معدلات الأداء العالمية، موضحاً أن المجالس العليا بشكل عام لديها سلطة التنفيذ وليس التشريع فقط، خاصة إذا كانت مرتبطة بمجلس الوزراء.
ويرى الدكتور عمرو الصمدوني أنه من الضروري أن يتكون المجلس من عدد من الوزراء والقيادات التنفيذية ومجموعة من الخبراء للوصول إلى آلية جيدة للنهوض بالقطاع وإزالة المعوقات المختلفة التي تشكل تحدياً.
وشدد على ضرورة إنشاء مرصد لمتابعة أداء اللوجستيات، والتركيز على النقل المتعدد الوسائط والمتكامل حتى تصبح مصر مركزا لتجارة الترانزيت.
يُشار إلى أن مدبولي أعلن خطته أمام مجلس النواب، حيث تسعى الحكومة إلى تحويل مصر إلى مركز عالمي للوجيستيات والتجارة من خلال إنشاء مراكز لوجستية دولية متكاملة بجوار الموانئ البحرية، وذلك من خلال تطوير 7 ممرات لوجستية تنموية دولية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (صناعي، زراعي، تعديني، خدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة، مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.
ويتضمن برنامج الحكومة أيضاً تطوير الموانئ البحرية بإنشاء أرصفة جديدة ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كيلومتر، وتطوير الأسطول البحري المصري ليتمكن من نقل 20 مليون طن من البضائع المختلفة سنوياً.
وبحسب رئيس الوزراء، تعمل الحكومة على تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية وخطوط الملاحة العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية، واستكمال الخطة التنفيذية لإنشاء 31 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية.
لمطالعة المزيد: موقع الدبلوماسي اليوم وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
