أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (150) لسنة 2024، والذي يتضمن في مادته الأولى: “إلغاء ترخيص شركة حلوان للاستشارات المالية للأوراق المالية، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992”.
كما أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (151) لسنة 2024م، والذي تضمن في مادته الأولى: “إلغاء ترخيص شركة أوربت ستوك لتداول الأوراق المالية، وذلك تنفيذاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992م”.
تنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال على أنه: “يجوز إيقاف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة”.
ويصدر قرار مسبب من رئيس الهيئة بإيقاف الشركة عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، ويحدد القرار الإجراءات التي تتخذ خلال مدة الإيقاف، ويبلغ القرار للشركة أو يخطر بها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويعلن ذلك في صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة، فإذا انقضت هذه المدة دون أن تزيل الشركة أسباب الإيقاف وجب عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.
لمطالعة المزيد: موقع الدبلوماسي اليوم وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
