أكد رئيس لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقق الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، نافي بيليه، أن الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد وتعزيزه سيعتمد على الامتثال للرأي الاستشاري التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي ينص على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية “أصبح الآن غير قانوني بموجب القانون الدولي”.
وبحسب مركز الأمم المتحدة للإعلام، قال رئيس اللجنة: “إن الرأي الاستشاري للمحكمة واضح ولا لبس فيه ويتضمن التزامات قانونية دولية ليس فقط لإسرائيل، بل للأمم المتحدة وجميع الدول”.
وأضافت أن محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة في الأمم المتحدة – حددت بشكل حاسم في رأيها الاستشاري القانون المتعلق بالاحتلال وواجبات والتزامات القوات المحتلة، وأكدت على حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وعلى حق الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير، ثم طبقت هذا القانون على الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.
وأكدت اللجنة أن سياسات وممارسات إسرائيل “المتمثلة في إقامة المستوطنات وضم الأراضي بما يؤدي إلى النقل القسري للفلسطينيين من أراضيهم، ومصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية، واستغلال الموارد الطبيعية، والأنظمة القانونية التمييزية في الأراضي المحتلة، تشكل جميعها انتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان”.
وذكرت المحكمة أن “الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة – التي طلبت هذا الرأي الاستشاري – ومجلس الأمن، يجب أن تنظر في التدابير الإضافية اللازمة لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت ممكن”.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان كان قد منح اللجنة تفويضها في 27 مايو/أيار 2021 للتحقيق داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل، في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي، وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
