قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
وأشارت إلى أن الاحتلال يستهدف هؤلاء المواطنين عبر الاعتقال الإداري لفترات طويلة دون تهمة، والإذلال وسوء المعاملة، مطالبة بوقف هذه الممارسات.
وأشارت إلى حالات اعتقال الناشط باسم التميمي من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، وهو أحد منظمي الاحتجاجات السلمية ضد احتلال الأراضي الفلسطينية، وعمر الخطيب من القدس، الذي ينظم حملات ضد الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس، وبراء عودة من بيت لحم، المدافعة عن حقوق الشباب، وصمود مطر من الخليل، الناشطة في الحملة الفلسطينية لمقاومة الجدار والفصل العنصري، وديالا عايش، محامية حقوق الإنسان التي توثق أوضاع المعتقلين في سجون الاحتلال، وقد أفرج عنهم جميعا باستثناء الخطيب وعايش.
وأضافت أن المدافعين الخمسة عن حقوق الإنسان اعتقلوا بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومارس/آذار 2024، إما من منازلهم أو لدى عودتهم من الخارج، وصدر أمر باحتجازهم إداريا لفترات تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر.
وأشارت إلى أن أربعة منهم تعرضوا للصفع والضرب والشتائم، ونقلوا من سجن إلى آخر خلال يوم أو يومين، وأجبروا على التوقيع على أوراق باللغة العبرية التي لا يفهمونها، وأن المعتقلين الثلاثة كانوا محتجزين في ظروف مزرية، وفي زنازين قذرة، ولم يتلقوا وجبات طعام كافية، وكانت ذات نوعية رديئة.
“وندعو السلطات الإسرائيلية إلى احترام شروط المحاكمة العادلة، أو الإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان المتبقين، فضلاً عن العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين بسبب أنشطتهم السلمية”.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
