وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تطور التمكين الاقتصادي للمرأة ومساهمتها في سوق العمل خلال الفترة “2018-2023″، حيث شهد ملف تمكين المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة تقدماً هائلاً، من خلال العديد من الامتيازات غير المسبوقة.
وأشارت الدراسة، الواردة في العدد (107) من مجلة (السكان – بحوث ودراسات) نصف السنوية، إلى أنه لم يعد هناك سقف لطموح المرأة، خاصة في ظل الإرادة السياسية الداعمة في ضوء تعديلات قانون العمل والدستور، التي فتحت آفاقاً جديدة أمام المرأة لم تكن متاحة لها من قبل، ومهدت لها الطريق للمشاركة الواسعة في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، إيماناً من رئيس الجمهورية بأهمية دور المرأة ودعمها، وحرصه على منحها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والنضال من أجل مستقبل وتقدم وطنها.
ومن أهم نتائج وإنجازات تمكين المرأة التي توصلت إليها الدراسة، تحقيق مصر تقدماً ملحوظاً في درجة التكافؤ بين الجنسين في مؤشر المساواة في الأجر عن العمل المماثل عام 2023 بنسبة 79.4%، وارتفع المؤشر من المركز 56 عام 2018 إلى المركز الثالث عام 2023 محققاً تقدماً قدره 11.5 نقطة مئوية.
وحققت مصر تقدماً في درجة التكافؤ بين الجنسين في مؤشر المشرعين وكبار المسؤولين والمديرين بنسبة 14.1% واحتلت المركز 134 في عام 2023، متقدمة قليلاً عن المركز 139 في عام 2018 بنحو 7.3 نقطة مئوية.
وتوصلت الدراسة إلى أن نسبة تمثيل المرأة في البرنامج الرئاسي لإعداد الشباب للقيادة بلغت 57% في المرحلة النهائية، ودخلت الفتيات وظائف كانت مقتصرة على الرجال مثل مهنة كاتب العدل والسائق، وبلغت نسبة النساء في الجهاز الإداري بالدولة 44.5%، وبلغت نسبة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الموجهة للنساء 46%، بالإضافة إلى نسبة النساء المستفيدات من القروض الصغيرة 69%.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
