كشف تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن قطاع السياحة، بعد التعافي القوي من جائحة كوفيد-19، يشهد ازدهاراً مع قيام ملايين الأشخاص بقضاء إجازاتهم مع بدء فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي.
ومن المتوقع أن يساهم القطاع بشكل مباشر بنحو 3.3 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2023، مع وصول إجمالي عائدات التصدير إلى 1.7 تريليون دولار – أي حوالي 96% من مستويات ما قبل الجائحة بالقيمة الحقيقية.
وأضاف التقرير أن السياحة الدولية، التي تدعم النمو الاقتصادي وتدعم سبل العيش في العديد من البلدان النامية، ليست خالية من التحديات.
وقد قام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بدراسة العمل المطلوب بشدة فيما يتعلق بتعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدامين، فضلاً عن حماية حقوق السياح باعتبارهم مستهلكين.
وتقول تيريزا موريرا، رئيسة قسم المنافسة وحماية المستهلك في الأونكتاد: “إن حماية المستهلك لا تحمي السياح أنفسهم فحسب، بل إنها فائدة للجميع لأنها تعمل على تحسين بيئة المعيشة الشاملة والشركات التي تحمي حقوق المستهلك أكثر قدرة على المنافسة”.
ويؤكد الخبراء على ضرورة رفع مستوى الوعي بين السياح حول حقوقهم كمستهلكين، بما في ذلك كيفية اكتشاف ممارسات الأعمال الاحتيالية والإبلاغ عنها.
بالنسبة للوجهات، من المهم تسهيل العثور على المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات السياحية وفهمها باللغات المختلفة – لصالح المسافرين الدوليين.
وأوضح التقرير أنه مع الانتشار المتزايد للخدمات الرقمية، برزت خصوصية بيانات المستهلكين في السياحة كأحد المخاوف الرئيسية.
وفي هذا الصدد، تدعو المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لحماية المستهلك الشركات إلى “حماية خصوصية المستهلكين من خلال مزيج من آليات الرقابة والأمن والشفافية والموافقة المناسبة فيما يتعلق بجمع بياناتهم الشخصية واستخدامها”.
وتؤكد المبادئ التوجيهية أيضًا على الحاجة إلى سياسات قوية لحماية المستهلك في التسويق والخدمات المرتبطة بالسياحة.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
