وذكر تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الصناعة تعد أحد أهم مكونات الاقتصاد المصري وتساهم بأكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع تركيز الدولة على التنمية الصناعية كأولوية قصوى وتشكيل لجنة وزارية مخصصة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد، يمكننا جميعًا العمل على زيادة صافي الصادرات المصرية وتشجيع الإنتاج المحلي. لذلك فإن التزام القطاعات الصناعية بالمعايير البيئية واستخدام التكنولوجيا الحديثة يعد سببًا مهمًا لتعزيز استدامتها وتحسين كفاءة استخدام مواردها وتقليل أي آثار بيئية ضارة، مما يدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
وأضاف التقرير أن الوزارة تعمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين لدعم جهود الدولة لتعزيز التنمية الصناعية من خلال الوصول إلى أدوات تمويل سهلة ومبتكرة، وتوفير الدعم الفني والخبرة اللازمة، وإعداد التقارير التشخيصية والدراسات القطاعية. وتضم محفظة الوزارة 32 مشروعا جاريا بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار في مجال التنمية الصناعية.
وتدور هذه المشروعات حول أربعة محاور رئيسية: أولاً: تعزيز البنية الأساسية وتوطين الصناعات الواعدة: من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى مثل الموانئ البحرية والجافة وشبكات اللوجستيات، مما يعزز قدرات الإنتاج الوطنية ويعزز جهود توطين الصناعة في مصر. ثانياً: الاستثمار في رأس المال البشري والبحث والتطوير والابتكار: من خلال توفير برامج التدريب والدعم الفني وبناء قدرات الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار، مما يساهم في تحفيز التنمية الصناعية والنمو الاقتصادي من خلال اقتصاد المعرفة. ثالثاً: التحول الأخضر: من خلال توفير التمويل والخبرات التي تعزز قدرة الصناعة المصرية على مواجهة التحديات البيئية وتعزيز التنمية المستدامة. رابعاً: السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة يلعب شركاء التنمية دوراً هاماً في تحسين بيئة العمل والسياسات الداعمة من خلال تقديم المشورة والتمويل اللازمين اللذين يعززان مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير التشريعات الداعمة.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
