وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير لها أنها تنسق مع الاتحاد الأوروبي لتحديد الأولويات ذات الاهتمام المشترك للاستفادة من الأموال المخصصة لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.
وحول مجالات الاهتمام المشترك، وهي: التحول الطاقي وأمن الطاقة، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، والتحول الأخضر وكفاءة الموارد، أوضحت أن هذه الشراكات الاستراتيجية تعمل على تنفيذ مشاريع تنموية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية مثل: توطين الصناعة، والبيئة، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والتنمية الحضرية، من خلال آليات التمويل الميسرة، والمنح، ومبادلات الديون.
وأشار التقرير إلى الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، والموقع خلال قمة المناخ COP27، والذي يتم في إطاره تمويل عدد من البرامج لدعم محور الطاقة ببرنامج “نوافي” في إطار مبادلات الديون بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الأخضر.
وفي ختام كلمتها، أكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع الجهود التي تبذلها الدولة للتركيز على عنصرين رئيسيين وهما التنمية الصناعية وتنمية رأس المال البشري، سواء من خلال الاستثمارات العامة للدولة أو التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية المختلفة وشركائنا في التمويل، وذلك لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحقيق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري بما يعزز النمو الشامل والمستدام.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
