منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، كان اهتمامه الأساسي هو رعاية محدودي الدخل والنهوض بالاقتصاد المصري من خلال توفير فرص العمل للشباب، وتعميق الصناعات الحديثة، بالإضافة إلى خفض فاتورة الاستيراد، ومن هنا انطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “إبداع” بتوجيهات من الرئيس لشباب البرنامج الرئاسي، من خلال ربط مبادرة “حياة كريمة” بمشروع متكامل لتنمية الصناعة والعنصر البشري، بما يضمن استدامة المبادرة، حيث انطلقت في 29 أكتوبر 2022، كمبادرة تعمل في المقام الأول على دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال إضافة استثمارات جديدة للقطاع الصناعي.
وذكر الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات، تحت شعار “بوابتك لمصر”، أن من أبرز إنجازات المبادرة أنها نجحت بشكل كبير في وقت قصير، حيث تم لأول مرة في مصر توطين 23 صناعة جديدة، بالإضافة إلى نجاحها في جذب استثمارات لـ 24 شركة تمثل 14 دولة أجنبية و33 شركة مصرية، وكذلك بحث 84 فرصة استثمارية صناعية، ونجحت في تنفيذ 23 مشروعًا قائمًا كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 62.5 مليار جنيه، بقيمة 1.3 مليار دولار، تمثل 28% من إجمالي الاستثمارات الصناعية في آخر 3 سنوات، وجاري العمل على استكمال الدراسات الفنية والمالية لـ 24 مشروعًا كمرحلة ثانية، ودراسة 37 فرصة مستقبلية.
ومن أبرز إنجازات قطاع التدريب والبحث والتطوير في المبادرة تقديم دورات تدريبية قصيرة “فنية ومهنية وتعليمية” بهدف التدريب على التشغيل للفئات المستهدفة من الشباب، وفي هذا الإطار تم إطلاق مبادرة “معداتك شركتك” للتدريب على قيادة وتشغيل وصيانة وإصلاح اللوادر العجلية بالتعاون مع شركة بيكو للمعدات الثقيلة – الأكاديمية الوطنية، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة “إبداع للعلوم التقنية” ببدر المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والمعتمدة من هيئة OMNIA الفنلندية، وكذلك مدرسة “إبداع للعلوم التقنية الوطنية” بدمياط المتخصصة في مجال الخدمات اللوجستية – صيانة وإصلاح السفن والمعتمدة من هيئة ITE السنغافورية.
وركزت المبادرة على محور مهم وهو المشروعات الكبرى، حيث ساهمت الشراكات التي أبرمتها “إبدا” مع رجال الأعمال المصريين والمستثمرين الأجانب في زيادة نسبة المكونات المحلية في مختلف القطاعات الصناعية، من خلال توسيع الصناعات القائمة وتعميق وتطوير صناعات أخرى حديثة لتحل محل الواردات وتخفيض فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
نجحت مبادرة إبداع في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث قام أعضاء المبادرة بالتنسيق والتفاوض مع الشركات الأجنبية والمصرية وخلق أرضية مشتركة بين المصنعين المصريين، بهدف إنشاء كيانات صناعية يشارك فيها 24 شركة أجنبية تمثل 14 دولة أجنبية و33 شركة مصرية، كما تم توقيع اتفاقيات تصنيع مشتركة والحصول على شهادات الاعتماد والتسجيل الدولية لضمان قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميا.
ونجحت المبادرة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث قام أعضاء المبادرة بالتنسيق والتفاوض مع الشركات الأجنبية والمصرية وخلق أرضية مشتركة بين المصنعين المصريين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على استكمال الدراسات الفنية والمالية لـ24 مشروعا كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية في قطاعات مختلفة.
ولأول مرة في مصر، يجري توطين 23 صناعة جديدة، منها صناعة رماد الصودا والسيليكون في قطاع البتروكيماويات، وصناعة ضواغط التكييف والتبريد في قطاع الأجهزة المنزلية، وصناعة التكييف المركزي وتصنيع المواسير الملحومة، وصناعة المواد الخام الدوائية، والنقل الخفيف.
أما أهم المشاريع الكبرى التي تم افتتاحها مؤخراً، فمنها مشروع تطوير الصناعة «نوفا»، وهو أول مصنع من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، ينتج المكونات اللازمة لمحطات الصرف الصحي ومعالجة المياه، بالإضافة إلى المعدات المستخدمة في الصناعات البيئية والطاقة، وفقاً للمواصفات القياسية العالمية، وذلك لتلبية احتياجات ومتطلبات محطات المعالجة. وتبلغ مساحة المشروع 24 ألف متر مربع للمرحلة الأولى، بتكلفة استثمارية 16 مليون دولار للمرحلة الواحدة، وبطاقة إنتاجية 1500 طن من منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ سنوياً بشراكة «أمريكية ألمانية»، ما يحقق وفراً في فاتورة الاستيراد بقيمة 100 مليون دولار.
أما مشروع مصنع محركات النقل الخفيف فهو أول مصنع من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط لتصنيع وإنتاج محركات البنزين لمركبات النقل الخفيف مثل الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات (2-3 عجلات) من النوع رباعي الأشواط بسعات من 200-250 سي سي بـ 5 موديلات مختلفة وهو مصنع مغذي لمجمع صناعات النقل الخفيف وتم إطلاق أولى مراحل الإنتاج في مايو 2023 أما في مايو الحالي فقد تم إنتاج أول محرك مصري بعد اجتيازه كافة اختبارات الجودة طبقا لمتطلبات الجانب الصيني.
جدير بالذكر أن المبادرة انطلقت في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم لتوفيق أوضاع المخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.
معلومات عن الجمعية العامة
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
