ألبانيا تسعى لإحياء صناعتها العسكرية الراكدة بعد زيادة الطلب على الأسلحة

وافقت لجنة الأمن القومي في البرلمان الألباني على مشروع قانون يمهد الطريق لإنشاء شركة مملوكة للدولة مخصصة لإنتاج وتجارة الأسلحة والذخائر والمعدات والتكنولوجيات العسكرية.

وقال البرلمان الألباني في بيان بثته شبكة أخبار البلقان إن المشروع يأتي كجزء من جهود أوسع نطاقا تبذلها البلاد لإحياء صناعتها العسكرية الراكدة ردا على تصعيد الصراعات العسكرية في أوروبا والشرق الأوسط وزيادة الطلب على الأسلحة.

وبالإضافة إلى التداعيات الأمنية، أشار وزير الدفاع الألباني نيكو بيلشي إلى الفوائد الاقتصادية المحتملة للصناعة العسكرية، قائلاً: “نظراً لأن الطلب أكبر من العرض في السوق العالمية، فإن الصناعة العسكرية تشكل فرصة جيدة لزيادة الإيرادات في ميزانية الدولة إما من خلال الضرائب أو من خلال إنشاء هذه الشركة المتخصصة في إنتاج الأسلحة والذخيرة”.

وأضاف بلشي أنه “سيتم تعزيز خلق فرص العمل وتشجيع البحث العلمي وتطوير المشاريع الصغيرة حول هذه الصناعة”.

بدورها، قالت النائبة الألبانية من الحزب الاشتراكي أنطونيتا ديما: “يقدم مشروع القانون بعض الابتكارات الضرورية مثل الترويج لمثل هذه الصناعة وإمكانية المنافسة في هذه السوق؛ ويمكن اعتبارها نشاطًا مربحًا لاقتصاد البلاد”. في وقت سابق من هذا العام، قدم وزير الدفاع الألباني خططًا لإحياء مرافق إنتاج الأسلحة والذخيرة في البلاد، مشيرًا إلى تصاعد الصراعات في أوروبا والشرق الأوسط كمحرك رئيسي. وقال بيلشي في ذلك الوقت: “سيتم توجيه الإحياء نحو تعزيز الابتكار. لم نعد ندعي أن الصناعة ستطورها الدولة، ولكن من خلال جذب المستثمرين من حلف شمال الأطلسي”، مشيرًا إلى أن “الجهود الرامية إلى إحياء المصانع الثلاثة بدأت بالفعل، مع التركيز على تقييم الاستثمارات اللازمة والطلب في السوق على المنتجات المحتملة”. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه دول أوروبية أخرى على تكثيف إنتاج الذخائر ردًا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ارتفعت واردات الأسلحة من قبل الدول الأوروبية بنسبة 94٪ بين عامي 2019 و 2023، وفقًا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام؛ وكانت أوكرانيا من بين أكبر المتلقين، حيث مثلت حوالي ربع واردات الأسلحة الأوروبية خلال هذه الفترة.

لقد شهد الطلب على الأسلحة في غرب ووسط أوروبا ارتفاعًا حادًا في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وبحلول نهاية عام 2023، طلبت الدول الأوروبية بشكل جماعي مئات الطائرات المقاتلة والمروحيات، مما أدى إلى تسريع عمليات الشراء الدفاعية. وعلى مستوى العالم، انخفضت عمليات نقل الأسلحة الدولية بنسبة 3.3٪ على مدى السنوات الخمس الماضية، وكانت أوروبا المنطقة الوحيدة التي شهدت زيادة في الواردات.

لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.