اقتصادعاجل

أمجد الوكيل: ندعم الشركات المصرية للمشاركة فى مشروع الضبعة النووى

القاهرة: «السفير»

شهد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية توقيع عقد إنشاء محطة الضبعة النووية بقيمة 418 مليون دولار بين شركة المقاولون العرب وشركة أتوم ستروي إكسبورت المقاول العام لمحطة الضبعة النووية.

وقالت هيئة المحطات النووية في بيان اليوم إن حفل التوقيع حضره المهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وأليكسي كونونينكو مدير مشروع محطة الضبعة النووية ونائب رئيس شركة أتوم ستروي إكسبورت وعدد من كبار المسؤولين من هيئة المحطات النووية وشركة المقاولون العرب وشركة أتوم ستروي إكسبورت الروسية.

وقع العقد المهندس حسن مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وأوليج ياكوفليف مدير فرع شركة أتوم ستروي إكسبورت في مصر. وأعرب المهندس أحمد العصار عن سعادته بتوقيع عقد الأعمال البحرية لمشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة مع الجانب الروسي والذي فازت به شركة المقاولون العرب بقيمة 418 مليون دولار.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على أن تكون نسبة المشاركة المحلية 20% على الأقل ابتداء من الوحدة الأولى وتصل إلى 35% على الأقل للوحدة الرابعة، كما تم إطلاق موقع إلكتروني لتسهيل عمل الشركات الراغبة في العمل بالمشروع من خلال تسجيل أسمائها وتقديم معلومات عنها وعن المشاريع التي نفذتها سابقا.

وأوضح وكيل الوزارة أن المقاول العام الرئيسي للمشروع النووي شركة أتوم ستروي إكسبورت هي المسئولة عن اختيار المقاولين من الباطن، وأننا نوصي مرارا وتكرارا بوجود شركات مصرية محلية في المشروع النووي، ونحن ندعم كافة الشركات المصرية ونقف على مسافة واحدة من الجميع.

جدير بالذكر أن محطة الضبعة النووية هي أول محطة نووية لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية في مصر، ويجري بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.

تتكون محطة الضبعة النووية من أربع وحدات طاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط الروسية VVER-1200 من الجيل الثالث، ومن المقرر أن تبدأ الوحدة النووية الأولى في محطة الضبعة النووية العمل في عام 2028، في حين سيتم تشغيل الوحدات الأخرى تباعا حتى عام 2030 ضمن مزيج الكهرباء.

إن محطة الضبعة النووية ستقدم دفعة هائلة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، ويمثل هذا المشروع أمناً تكنولوجياً قومياً لجمهورية مصر العربية، فضلاً عن أن المشروع يمثل أمناً قومياً للطاقة الكهربائية النظيفة والرخيصة لتلبية احتياجات نهضة البلاد وتطورها، وتعد خطة “مزيج الطاقة” هي الخطة الاستراتيجية للدولة لتوليد الطاقة الكهربائية.

لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى