وبذلت الدولة المصرية العديد من الجهود في مجال توطين صناعة الهيدروجين الأخضر، أبرزها إنشاء المجلس القومي للهيدروجين الأخضر، الذي يهدف إلى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحسب تقارير وزارة التخطيط.
وبالإضافة إلى موافقة مجلس النواب في يناير 2024 على مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، تم الانتهاء من إعداد “الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون” واعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة في فبراير 2024. وتهدف الاستراتيجية إلى جعل مصر واحدة من الدول الرائدة في اقتصاد الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، من خلال الوصول إلى حصة تتراوح بين 5% و8% من سوق الهيدروجين العالمي، وتحقيق أمن الطاقة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 40 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات والابتكارات الرائدة عالميًا في إنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته، وهو ما يخدم أيضًا الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030.
تم توقيع اتفاقية لإنشاء مركز دولي للهيدروجين الأخضر بين جامعة النيل ومنظمة الهيدروجين الأخضر GH2 خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، لتسريع تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وبناء القدرات في هذا المجال، مما يساهم في جعل مصر مركزاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر ووجهة رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر.
كما تم على هامش المؤتمر توقيع 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء بين صندوق مصر السيادي وعدد من المطورين الأوروبيين بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد من جانب الشركات العالمية بالاستثمار في هذا المجال في مصر، خاصة في ظل حزم الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الدولة المصرية مؤخرا.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
