دعا المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى التحرك الفوري للوفاء بمسؤولياتهما والتزاماتهما في محاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائمها وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة وجهها رياض منصور إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة دينيس فرانسيس، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر دولة سيراليون.
وقال منصور، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن إسرائيل تنتهك كل المحظورات المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وترتكب دون أي رادع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفظائع في غزة وباقي فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية، على نطاق وحجم غير مسبوقين، وعلى نحو يهز الضمير الإنساني.
وأضاف أن “العالم شاهد هذه الإبادة الجماعية المروعة لمدة عشرة أشهر، وشهد أبشع الفظائع، ومع ذلك فشل في التصرف لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، متخليا عن الالتزامات الأكثر أهمية المنصوص عليها في الميثاق والالتزامات بموجب القانون الدولي العرفي الملزم لجميع الدول”.
وأشار إلى أن إسرائيل تستهدف المدنيين الفلسطينيين بكل أشكال الأسلحة الفتاكة، منتهكة بذلك كل قاعدة من قواعد القانون الدولي التي وضعت لحماية المدنيين في حالات النزاع المسلح.
وقال أيضا إن استهداف إسرائيل للمدنيين ممنهج ومتعمد، موضحا: “إن تدميرها للمدارس، بما في ذلك تدمير 190 منشأة تابعة للأونروا، ترك أكثر من 600 ألف طفل بدون إمكانية الوصول إلى التعليم، وتدميرها لجامعات غزة الـ19 يحرم أكثر من 88 ألف شاب من التعليم العالي، مما يعرض مستقبل جيل بأكمله للخطر”.
وقال منصور للمسؤولين إن عدد الضحايا خلال هذه الأشهر العشرة كان مرتفعا للغاية، وأغلبهم من النساء والأطفال. وأضاف: “لقد قتلت إسرائيل أكثر من 40 ألف فلسطيني، وتشير التقارير حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 39677 امرأة ورجل وطفل في غزة و587 في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وإصابة ما يقرب من 100 ألف شخص، وكثير منهم إصاباتهم خطيرة”. وأضاف أن هذه القائمة المروعة من الضحايا لا تشمل 10 آلاف شخص يُقدر أنهم في عداد المفقودين، ويعتقد أن معظمهم دفنوا تحت الأنقاض أو في مقابر جماعية.
وأكد أن فشل المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الصارخة لهذه القرارات وانتهاكاتها الخطيرة المستمرة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، لم يؤد إلا إلى زيادة إفلات إسرائيل من العقاب، مما يؤدي إلى عواقب كارثية.
وقال: “إننا نجدد دعواتنا للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى التحرك الفوري للقيام بمسؤولياتهم والتزاماتهم في محاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائمها، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني”.
ودعا إلى وضع حد لهذا التهديد الذي تشكله إسرائيل للأمن والسلم الدوليين، حفاظاً على الأرواح البشرية المعرضة للخطر، واستكمال إمكانيات التوصل إلى حل عادل لهذا الظلم الفادح.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
