قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الهجوم المسلح الذي شنته مجموعات المستوطنين الإرهابية على قرية جيت شرق قلقيلية، الليلة الماضية، وأسفر عن استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة، بالإضافة إلى حرق منازل ومركبات، هو إرهاب دولة منظم.
وأدانت وزارة الخارجية في بيان صدر عنها اليوم الجمعة، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، الهجوم الوحشي الذي شنته عصابات المستوطنين الإرهابية على قرية جيت، واعتبرته تصعيداً خطيراً في جرائمهم المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي يرتكبونها تحت حماية جيش الاحتلال الذي يتدخل لقمع المواطنين إذا ما انتفضوا للدفاع عن أنفسهم.
وأضافت أنها تنظر بقلق بالغ لطبيعة هذا الاعتداء، خاصة أنه هجوم جماعي منظم ومسلح شارك فيه نحو 100 مستوطن إرهابي، بهدف القتل، ما أدى إلى استشهاد الشاب رشيد سيدا (23 عاماً) وإصابة آخرين، بالإضافة إلى حرق عدد من منازل ومركبات المواطنين.
وتساءلت الوزارة: “كيف استطاعت هذه العصابات الإرهابية حشد 100 من عناصرها مسلحين بأسلحة بن غفير ومهاجمة قرية فلسطينية؟ ألم يشعروا بالحماية والدعم السياسي والقانوني والأمني، علماً أن مثل هذه الاعتداءات ليست الأولى، فهي تذكرنا بالاعتداء أكثر من مرة على بلدة حوارة جنوب نابلس وحرقها، وغيرها من الجرائم”.
وطالبت الوزارة مجددا بموقف دولي جاد يجبر دولة الاحتلال على تفكيك المستوطنات والمليشيات الإرهابية المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة، وتجفيف مصادر تمويلها، ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها، واعتقال عناصرها الإجرامية، وإجبارها على إنهاء منظومتها الاستعمارية الاستيطانية ونظامها التمييزي العنصري في فلسطين المحتلة.
وأكدت أن الهجوم الجماعي على قرية جيت دليل على أن العقوبات التي فرضتها عدد من الدول على بعض العناصر الإرهابية من المستعمرين ليست كافية ولن تردعهم عن التوقف عن جرائمهم، داعية إلى فرض عقوبات رادعة على كل المنظومة الاستعمارية ومن يقف وراءها ويحرض على هذا العنف والإرهاب الوحشي من المسؤولين الإسرائيليين قبل فوات الأوان.
وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بسرعة تحمل مسؤولياتها بهذا الخصوص، مؤكدة أن وقف حرب الإبادة ضد شعبنا وتوفير الحماية الدولية له شرط أساسي لمنحه حق تقرير المصير بحرية وكرامة.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
