وأوصى المؤتمر الاقتصادي بتشجيع الصادرات المصرية من خلال تبني استراتيجية لتعظيم الصادرات السلعية تتضمن إجراءات عاجلة منها إعفاء الآلات والمعدات من قرارات الاعتمادات المستندية؛ لتشجيع الاستثمار وضمان القدرة على استمرار الإنتاج والمنافسة. ولتحقيق ذلك أصدرت الحكومة 10 إجراءات لتحقيق هذا الهدف، وهي:
1- أعلن البنك المركزي في البيان الصحفي الصادر عن لجنة السياسة النقدية بتاريخ 27 أكتوبر 2022، أنه سيتخذ إجراءات إصلاحية لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ومنها أن يعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى من خلال قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر الصرف المرن، واتخذ البنك المركزي قراراً بإلغاء نظام الاعتمادات المستندية في ديسمبر 2022.
2- تسعى الحكومة إلى تحقيق الهدف الرئاسي بالوصول بالصادرات المصرية إلى (100) مليار دولار، وذلك من خلال التركيز على 3 قطاعات خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي الصناعات التحويلية المعتمدة على التكنولوجيا، والقطاع الزراعي، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
3- وفي إطار استهداف تحديد عدد من القطاعات ذات الأولوية لتعزيز الصادرات المصرية منها، تم إجراء دراسة حول تعزيز صادرات القطاعات ذات الأولوية، والتي أسفرت عن تحفيز صادرات 9 قطاعات صناعية لتصل الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
4- تم تحديد 12 قطاعا صناعيا لتحفيز الصادرات من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و3 قطاعات خدمية بإجمالي 15 قطاعا بالإضافة إلى الوقود الأخضر.
5- تواصل الحكومة جهودها لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، بالإضافة إلى تعزيز الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية، وفي هذا الصدد تم إطلاق استراتيجية تنمية الصادرات إلى أفريقيا (2022-2025) بهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى أفريقيا إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2025.
6- جاري وضع مستهدفات كمية ونوعية لزيادة الصادرات المصرية للدول الأفريقية في ظل الميزة التنافسية للسلع المصرية وتوقيع العديد من الاتفاقيات في هذا الشأن مثل اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية الكوميسا.
7- جاري إعداد قاعدة بيانات عن الأسواق الأفريقية في كافة الدول والمنتجات التي تحتاجها من خلال مكاتب التمثيل التجاري.
8- صدور قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2022 بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجياً أو وطنياً في مجال تطبيق أحكام المادة (20) من قانون الاستثمار، وهي أن يفي بمعيار أو أكثر، مثل المساهمة في زيادة الصادرات بتصدير جزء من 50% من منتجاته إلى الخارج سنوياً، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء النشاط.
9- البدء في إجراءات ميكنة «صندوق تنمية الصادرات»، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن استكمال عملية الميكنة، وذلك تماشياً مع جهود الحكومة لتعزيز الرقمنة والأتمتة في مختلف الخدمات.
10- تم إعادة هيكلة شركة جسور لتكون قاطرة للتصدير من خلال توفير كافة المتطلبات والخدمات اللوجستية لإنجاز المعاملات التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
